ال

*سنقدم استفسارا جديدا للمحكمة الاتحادية بشأن الية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

*بالوثائق.. المحكمة الإتحادية تقرر عدم دستورية قرار الكاظمي بتشكيل لجنة ابو رغيف

*وزير الدفاع البريطاني: خسرنا الاف الجنود خلال عشر سنوات في العراق

*حزب كردي: حكومة الإقليم مهددة بالملاحقة الدولية اذا لم تطبق قرار الاتحادية

بغداد – وكالات : كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، امس الأربعاء، موعد الإعلان عن كتلة الثبات الوطني التابعة لقوى الإطار التنسيقي .

وقال الزيادي لوكالة / المعلومة/ ، إن “الإعلان عن كتلة الثبات الوطني سيتم قبل دخول جلس البرلمان المخصصة للتصويت على اختيار رئيس جمهورية العراق”.

وأضاف، أن “الثبات الوطني ستمثل الكتلة النيابية الأكبر عددا تحت قبة البرلمان والتي تضم نوابا من الإطار التنسيقي وآخرين مستقلين”.

وأوضح الزيادي أن “كتلة الثبات الوطني ينطوي تحتها ما لا يقل عن 135 نائبا”.

وكان النائب عن الإطار التنسيقي النائب رفيق الصالحي أعلن في وقت سابق، عن انضمام عدد كبير من النواب المستقلين الى تحالف الثبات الوطني الذي سيعلن عنه قريبا , مؤكدا ان تحالف الثبات سيكون الكتلة الاكبر عددا.

من جانب اخر أكد ائتلاف دولة القانون، امس الأربعاء، أن البرلمان سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة والتي ستعقد الأسبوع المقبل.

وقال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "فتح باب الترشيح سيكون وفق آلية التصويت إما بالأغلبية المطلقة، أو بثلثي أعضاء البرلمان، وعلى اعتبار أن الموضوع متعلق بمنصب رئيس الجمهورية، سيكون هناك استفسار لدى المحكمة الاتحادية حول آلية فتح باب الترشيح لمرة الثانية".

وأضاف الصيهود، أن "طبيعة الاستفسار حول آلية فتح باب الترشيح، لمعرفة الطريقة التي يتم عبرها فتح باب الترشيح والتصويت عليها، وفق الأغلبية أو ثلثي أعضاء البرلمان".

من جهة اخرى قررت المحكمة الإتحادية،  امس الاربعاء، عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.

وذكر اعلام المحكمة في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، انه "اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري .

وأضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".

من جانب اخر اعترف وزير الدفاع البريطاني بن والاس في معرض حديثه عن الحرب بين روسيا واوكرانيا ان القوات البريطانية والامريكية وغيرها من قوات التحالف قد خسرت الالاف من جنودها خلال عشر سنوات من غزو العراق .

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن والاس قوله إن “تجربة القوات البريطانية والأمريكية في العراق يجب أن تُظهر لروسيا أن احتلال دولة ذات سيادة هو الأصعب”.

من جهته أكد رئــيــس حــــزب المـحـافـظـين الكردستاني نجاة عمر آغا السورجي، امس الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستان العراق مهددة بالملاحقة في حال لم تطبق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط الإقليم.

وقــــال السورجي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ملف النفط والغاز في الإقليم لم يتحرك إلا في هذا التوقيت بالذات، وهو ما نرده إلى عوامل داخلية وخارجية”، مـشـيـراً إلـــى أن “خـــلاف الـحـزبـين الديمقراطي والاتحاد الوطني سبب رئيس خلف قـرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية تصدير النفط”.

وأضــــاف ســورجــي أن “الرأي العام في الإقليم رحب بقرار المحكمة الاتحادية، إذ لم يستفد الشعب من السياسات السابقة شيئاً يذكر”.

وأشار الى أن “غاز الإقليم قد يعوض رواتـب البيشمركة وموظفي الإقليم فيما لو رفض الإقليم تطبيق الـقـرار، رغـم أن أمـام الأخير خــيــارات قليلة منها قــوة الحكومة الاتحادية وإمكانية ملاحقة الشركات النفطية لسلطات الإقليم أمام القضاء الدولي”.