يوماً بعد يوم تتوالى فضائح الإمارات، ويتم الكشف عن أجندتها وأطماعها التي تسعى لتحقيقها في البلدان العربية، حيث عملت الإمارات من خلال تدخلاتها في بلدان المنطقة على توريط وتجنيد الشباب وإرسالهم إلى تلك البلدان بهدف القتال لتحقق مكاسب قذرة و لخوض الحروب بدلاً عنها، حيث إن هذه الدويلة الصغيرة تسعى لبسط نفوذها في كل الاتجاهات. وهذا يجعل الأطماع التوسعية العدوانية للإمارت تهدد أمن المنطقة، فالسياسة الإماراتية ساهمت في تفاقم الأوضاع في كثير من البلدان، فلقد تدخلت الإمارات في السابق لقمع ثورة البحرين، إلى جانب السعودية، ولا يخفى على أحد دعمها لما حدث في مصر وفي اليمن ايضاً احتلت مناطق شاسعة من أراضي ذلك البلد بما فيها ميناء عدن الاستراتيجي. إضافة إلى العبث الإماراتي في جزيرة سقطرى والذي تعدى السيطرة العسكرية إلى العبث بالتنوع البيئي الفريد في الجزيرة، فبدأت بأعمال تنقيب وحفر في أماكن تاريخية متفرقة على نحو مريب، إضافة إلى تهريب أنواع نادرة من النباتات والطيور إلى الإمارات.

تورط الإمارات الخبيث في النزاعات الخارجية، رافقه تحويل كميات كبيرة من الأموال والأسلحة إلى الجماعات التابعة لها، والتي وضفتها لخدمة مشروعها للمساعدة في شن حروب بالوكالة في المنطقة. حيث إستخدمت الإمارات شركة بلاك شيلد الإماراتية في خداع شباب سودانيين للقتال في ليبيا واليمن وعملت على الزج بهم في معركة ليس لهم فيها ناقةً ولاجمل، فخلال السنوات الماضية وبحسب مصادر سودانية فإن الشركات الإماراتية للخدمات الأمنية، تعاقدت مع 270 شابًا سودانيًا للعمل في الإمارات كحراس أمن، لكن الشبّان فوجئوا بإرسالهم إلى ليبيا ليحاربوا في صفوف الجنرال خليفة حفتر ، حيث تم خداعهم ولم يتم تسديد رواتبهم وتم دفعهم للفقر ببساطة، كما وقعوا في براثن الصراعات الخارجية.

كذلك الامرفي اليمن ، استطاعت الإمارات في بداية الامر استقطاب شباب سوانيين كانوا يطمحون إلى عيش كريم ثم خداعتهم مما عرضهم لأن يصبحوا أهدافًا عسكرية محتملة في الحرب اليمنية . ومن الجدير بالذكر أن الإمارت ضخت مليارات الدولارات في السودان مقابل مشاركة الدولة المتعثرة في التحالف الذي تقوده الإمارات والسعودية في اليمن. فمنذ عام 2015 ، استطاعت الإمارات إقناع السوادن لأسال قوات إلى اليمن. وقد كشف موقع “هافنغتون بوست”  في تقرير له قيام الإمارات بتجنيد بعض الأفارقة أيضاً للقتال ضمن قواتها الموجودة باليمن مقابل الحصول على المال.

نتيجة للسياسة الإماراتية التي عملت  على إرسال جنوداً أجانب للقتال نيابة عن جيشها في اليمن ، طالب محامون فرنسيون وبريطانيون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك بعدما رفعوا أمامه شكوى بشأن استخدام الإمارات للمرتزقة في اليمن ومناطق أخرى. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد قامت بتاريخ 27 نوفمبر 2017 بتكليف مكتب المحاماة الفرنسي ANCILE Avocate ومحامين آخرين بتقديم شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب بفتح تحقيق عاجل حول قيام الإمارات بتجنيد جيوش من المرتزقة الأجانب لتنفيذ أهداف إجرامية باليمن.

في الختام يمكن القول إن الإمارات سعت لتشكيل فرق المرتزقة التابعة لها لأغراض متعددة ، بما في ذلك القمع لأي احتجاجات أو ثورات داخلية محتملة في البلدان المجاورة ، كما استخدمت المرتزقة فعليا في العديد من الساحات المشتعلة، وعلى رأسها اليمن وليبيا، وكل ذلك لتنفيذ أجندة خاصة بالإمارات في المنطقة. وقد حاولت الإمارات الدفع بفرق المرتزقة من أجل القيام بالأعمال القذرة، وعدم تلويث يدها بشكل مباشر بما تقوم به تلك القوات، وحتى لا تتعرض للمساءلة القانونية الدولية.

ففشل الإمارت في اليمن ، دفعهما لاستجلاب أعداد كبيرة من المرتزقة الأجانب، ولم يتوقف الأمر على مجندين، بل هناك شخصيات ذات رتب رفيعة شاركت في العمليات القتالية هناك. فقد أغرى بريق المال الإماراتي العديد من ذوي الرتب الرفيعة من عدة دول للانخراط كمرتزقة – وليس كمجرد مستشارين – في الجيش الإماراتي، حتى مع وجود خطر التعرض للمساءلة القانونية في البلاد التابعين لها بسبب عملهم مع جيوش أجنبية، .

وعلى الرغم من إعلان الإمارات مرراً وتكرراً سحب قواتها من اليمن والذي تبين انه مجرد تصريحات فالعمليات العسكرية التي تقوم بها الإمارات تثبت عكس ذلك ، و لا تزال تحتفظ بمرتزقتها السودانيين ، لتوظيفهم كمرتزقة لمصلتحها.

الوقت