*تحالف الثبات الوطني سيضم نحو 130 نائباً وسيعلن رسميا بالايام المقبلة

*محلل سياسي : الحزب الديمقراطي أصبح بعيداً عن منصب رئيس الجمهورية

*مرشح رئاسي: تطور الخلاف الكردي قد يوصل الامور الى ما لا يحمد عقباه

بغداد – وكالات : كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، امس الأربعاء، عن مشروع دولي وإقليمي كبير لتوسيع الفجوة الحاصلة بين القوى الشيعية.

وقال الصيهود تصريح صحفي ، “هناك مشروع كبير تعمل عليه دول أجنبية تحاول بمختلف الطرق لشق البيت الشيعي وزيادة الفجوة الحاصلة داخله وخاصة بين قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”، مبينا أن” هذه الدول تحاول افتعال الاقتتال الشيعي ـ الشيعي”.

وأضاف أن ”العقلاء من الإطار التنسيقي والتيار الصدري قادرون على سحب البساط من الدول التي تراهن على الاقتتال الشيعي وردم الفجوة الموجودة بين القوى الشيعية”.

وأوضح النائب عن ائتلاف دول القانون أن “الضغوط السياسية التي تمارس على القوى الشيعية كبيرة جدا لغرض بقائهم في دائرة الخلافات وخاصة في تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة الدولة العراقية”.

بدوره كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب، ان تحالف الثبات الذي سيعلن عنه رسميا في الأيام القليلة المقبل سيضم نحو 130 نائباً، من مختلف الكتل والمكونات والاطياف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكتاب، ان “الاطار التنسيقي سينبثق منه تحالف جديد باسم الثبات وسيضم مجموعة كتل وشخصيات من الاكراد والسنة والمستقلين وبالتالي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف ان “تحالف الثبات سيضم نحو 130 مقعدا داخل مجلس النواب، حيث تم تسجيل معظم الشخصيات والكتل الداخلة في هذا التحالف من اجل التواجد داخل البرلمان تحت المسمى المذكور”.

وبين ان “الاطار التنسيقي او تحالف الثبات الذي سيعلن عنه في الأيام المقبلة، فتح الباب امام الجميع بهدف الانظمام لهذا التحالف والاتفاق مع الأطراف السياسية الأخرى للخروج من الانسداد السياسي الحاصل”.

من جهته استبعد المحلل السياسي حازم الباوي، ان يكون للحزب الديمقراطي الكردستاني اي نصيب في منصب رئاسة الجمهورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الباوي، ان “التحولات المتسارعة والتي اضرت بمخطط التحالف الثلاثي تسببت بانهيار حظوظ حزب البارزاني بنيل منصب هرم الدولة العراقية الى حد كبير”.

واضاف ان “حديث الاطار التنسيقي عن استقطاب كم كبير من النواب لصالح كتلة، فضلا عن ترشيح الديمقراطي شخصية مشبوهة كهوشيار زيباري، ومن ثم قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط وغاز الاقليم ومن ثم افتضاح امر بيع وتهريب النفط العراقي للكيان الصهيوني خلافا للدستور قد وضع التحالف الثلاثي في زاوية حرجة ابعدته عن الحصول على منصب رئاسة الجمهورية ومن بعده محاولة قضم منصب رئاسة الوزراء”.

وبين ان “استبدال حزب بارزاني شخصيات ذات نفس انفصالي و مثيرة للجدل بديلة لزيباري سوف لن تجدي نفعا وسيكون لها ارتدادات عكسية على مسار وتماسك التحالف الثلاثي حاضرا ومستقبلا”.

من جهته حذر المرشح لرئاسة الجمهورية القاضي رزكار محمد امين، امس الاربعاء، من مغبة استمرار الخلاف السياسي الكردي، مبينا انه لن يعارض في حال تمريره بشكل توافقي بين الحزبيين الكرديين.

وقال امين في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ انني”لا اطمح لاستغلال المنصب او للحصول على فوائد مالية وقد رشحت لرئاسة الجمهورية بشكل مستقل دون دعم حزبي “.

واضاف ” لن ارفض ان اكون مرشح تسوية من قبل الحزبين الحاكمين واتمنى ان اكون “عامل خير” في صراع الحزبين الحاكمين”.

واشار الى ان “تطور الخلاف الكردي قد يوصل الامور الى ما لا يحمد عقباه وسينهي الكثير من الجهود المبذولة لتوحيد البيت الكردي”.