طهران- كيهان العربي:- اعتبرت سفيرة ومساعدة رئيس ممثلية الجمهورية الاسلامية لدى منظمة الامم المتحدة "زهراء ارشادي"، فرض اجراءات الحظر الاحادية ضد الشعب الايراني خاصة في مجال الادوية والسلع الانسانية، عملا اجراميا ومساويا للجريمة ضد الانسانية.

وقالت في كلمتها خلال الاجتماع السنوي للجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمنظمة الامم المتحدة: ان اجراءات الحظر غير القانونية جعلت حصول الشرائح الضعيفة في المجتمع بالدول المفروض عليها الحظر، على السلع والمستلزمات الطبية الاولية صعبا جدا، الامر الذي يعرّض ارواح وصحة المواطنين للخطر.

واضافت: ان توفير الادوية والمعدات والسلع الصحية يواجه عقبات جادة بسبب القيود الشديدة المفروضة على موارد العملة الاجنبية. هذه الاجراءات غير القانونية تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين الاضعف ومنهم النساء والاطفال والمرضى.  

واعتبرت ان القضية المحزنة جدا هي ان الكثير من الاطفال يفقدون حياتهم بسبب مثل هذه الاجراءات اللاانسانية واضافت: مثلما اعلن رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة فان فرض اجراءات الحظر الاحادية ضد الشعب الايراني خاصة حظر الادوية والسلع الانسانية يعد عملا اجراميا ومساويا للجريمة ضد الانسانية. الذين يفرضون الحظر على الدول لا ينبغي ان يبقوا بمنأى عن العقاب لمثل جرائمهم الشنيعة هذه.

وقالت: انني بصفتي مندوبة بلد يتعرض شعبه لاكثر اشكال الارهاب الاقتصادي والاجراءات القسرية الاحادية غير القانونية وحشية من قبل الولايات المتحدة، ادعو الى الالغاء الكامل والفوري لجميع الاجراءات القسرية الاحادية ومنها الحظر بهدف ضمان الوصول الكامل الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تحوّل يمكّن الدول تحت الحظر من ترميم اقتصادها وضمان رخاء شعبها في ظروف ما بعد كورونا.

واشارت الى ان ايران نفذت "الخطة التنموية الوطنية الخمسية السادسة" عن طريق تعزيز الاقتصاد المعرفي بمعية التنمية التكنولوجية واضافت: انه فضلا عن ذلك فقد تم ايجاد اطار قانوني قوي يوفر الارضية الراسخة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية خاصة في مجال مكافحة الفقر.

 واكدت ارشادي بانه رغم التحديات الخارجية الناجمة عن الحظر الاحادي وتفشي جائحة "كوفيد-19" فقد تحققت منجزات مهمة لغاية الان واضافت: ان الحكومة الايرانية تقدم في الظروف الراهنة حزما مالية خاصة ومشاريع لتعزيز القدرة الاجتماعية والاقتصادية للشرائح الفقيرة والافراد الضعفاء مترافقة مع اجراءات اقتصادية داعمة خاصة لانشطة الاعمال الصغيرة.  

وقالت: انه تم في هذا المجال التخطيط لتنفيذ برامج علاجية لنحو 4 ملايين لاجئ قانوني وغير قانوني افغاني.

وختمت كلمتها بالقول: ان نظام منظمة الامم المتحدة ووكالاتها التخصصية يمكنها اداء دور مهم في مجال تبادل الخبرات الناجحة للدول في تنفيذ مشاريع التاهيل الاقتصادي والاجتماعي بعد مرض "كوفيد-19" وكذلك تعبئة الموارد المالية الدولية للوصول الى الاهداف الوطنية في مرحلة ما بعد كورونا.