طهران/فارس:- تواجه الجمهورية الاسلامية ، ومنذ انطلاقتها قبل 43 عاما، مختلف انواع الحصار والحظر الجائر من قبل الغرب بزعامة أميركا، وكان ومازال الهدف منه تركيع هذا النظام الاسلامي او على الاقل إثارة الاستياء الشعبي ضده.

ورغم هذا الحصار الجائر الذي منع ايران حتى من الاستفادة من مواردها المالية في الخارج، وكذلك فرض عليها قيودا في التبادل المالي، كان الهدف منه شل اقتصاد ايران وتجارتها الخارجية، الا ان هناك مؤشرات تبين للمتابع المنصف ان الجمهورية الاسلامية تحقق النجاحات تلو الاخرى في تحسين تجارتها مع الخارج.

ومن هذه المؤشرات زيادة ترانزيت السلع عبر الاراضي الايرانية بنسبة 75 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية الجارية (من 21 مارس/آذار 2021 الى 20 يناير/كانون الثاني 2022). وذلك حسب إعلان رئيس مصلحة الجمارك الايرانية علي رضا مقدسي.

وأوضح مقدسي انه تم ترانزيت أكثر من 10.228 مليون طن من السلع، متوقعا بلوغ الحجم 12.400 مليون طن حتى نهاية السنة المالية 20 مارس/آذار 2022، مبينا ان الحكومة الايرانية الحالية تتبنى التنمية التجارية مع دول الجوار وتسهيل مرور الشحنات التجارية الخارجية عبر اراضي البلاد.

وفي مؤشر آخر على تحسن التجارة الخارجية، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، محسن خجسته مهر، ان مبيعات النفط ازدادت بنسبة 40 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الماضية بدون وجود الاتفاق النووي. فيما تضاعفت مبيعات مكثفات الغاز عدة مرات.

وحول مزاعم أن الانفراجة في مبيعات النفط تعود لتساهل أميركي، شدد المدير التنفيذي أن هذا الكلام يجافي المنطق السائد والوقائع على الارض وأن هذا الوضع (المبيعات) حصيلة جهود تبذل ليل نهار في مجال التسويق.

ولفت الى أنه بعد مرور 6 شهور من استلام الحكومة الجديدة مهامها، تُشهد آثار وعلائم تحسن في صناعة النفط بحيث زادت صادرات النفط والايرادات وتم تفعيل المشاريع المتوقفة ويجرى العمل لصياغة برنامج يستهدف ترقية مستوى هذه الصناعة.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد ان حجم التجارة الخارجية للبلاد بلغ 133 مليون طن بقيمة 80.236 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية (من 21 مارس/آذار 2021 الى 20 يناير/كانون الثاني 2022).

هذه المؤشرات التي ذكرناها آنفا تمثل بعض المؤشرات وليس كلها، تحكي نجاح الحكومة الايرانية الحالية في تحسين التجارة الخارجية خاصة مع دول الجوار، وبالتالي نجاحها في التخفيف من آثار الحظر الجائر، ومن المتوقع انها مع تنفيذ خارطة الطريق لتنمية الصادرات والتي اعلن عنها مؤخرا فرهاد نوري مساعد رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية في شؤون تنمية صادرات السلع والخدمات، بدءا من السنة المالية القادمة (تبدأ في 21 مارس/آذار 2022)، ستحقق المزيد من النجاحات في هذا السبيل.