*القضاء فقد مصداقيته باتجاه الشارع العراقي والشعب بصورة عامة

*"الفتح" يكشف عن “لقاء موسع” بين الاطار والتيار خلال 48 ساعة المقبلة

*"دولة القانون" يرد على اهانة وزير الدفاع للجيش : دماء الشهداء هي التي أوصلتك الى هذا للمنصب

بغداد – وكالات : في اول ردة فعل لقوى الاطار التنسيقي على قرار القضاء، اعتبر النائب عن كتلة الصادقون علي تركي أن المحكمة الاتحادية تنظر الى الامور بصورة سياسية أكثر مما تنظر إليها بصورة قانونية.

وقال تركي في تصريح صحفي إن القانون والدستور امس  ، لم يحترما، كون عملية التزوير والتلاعب كانت واضحة ومصورة في الجلسة الاولى للبرلمان.

واضاف ان الاعتداء على رئيس البرلمان الاكبر سنا محمود المشهداني كان واضحا للعيان ومصوّرا اعلاميا، لافتا الى ان القضاء فقد مصداقيته باتجاه الشارع العراقي والشعب بصورة عامة.

من جهة اخرى افاد مصدر سياسي مطلع، بعقد قادة الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية، اجتماع قد يكون حاسماً بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة التي يعمل مقتدى الصدر على تشكيلها وفق مبدأ أغلبية وطنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يعقد في الساعات المقبلة، على أن يبحث قرار المحكمة الاتحادية القاضي بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان، ونتائج الحوارات مع الكتلة الصدرية.

وأضاف أن المجتمعين قد يتخذون قراراً حاسماً بشأن اتخاذ المعارضة أو الذهاب نحو مقاطعة العملية السياسية.

من جهته كشف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، امس الثلاثاء، عن لقاء موسع سيعقد بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري خلال الساعات الـ48 ساعة المقبلة، مبينا أن الحكومة ستشكّل والبوصلة الحقيقية لها ستكون بتحالف التيار الصدري مع الإطار التنسيقي.

وقال الفتلاوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحوارات والمباحثات مستمرة حتى الآن، وأن الذي سينتج من المباحثات تحالف الإطار مع التيار بشكل رئيسي، كما أن المباحثات الجانبية مع الكتل الكردية والسنية أيضاً مستمرة”.

وأضاف، أن “التواصل بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي مستمر، وسيكون هناك لقاء موسع خلال الـ 48 ساعة المقبلة بينهما من أجل التفاهم بشكل نهائي بشأن الكتلة الأكبر”، مبينا أن “استمرار الخلافات وتعمقها أكثر بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد فشل اللقاء بين مسعود بارزاني وبافل طالباني بشأن منصب رئيس الجمهورية، يجعل صورة المشهد لم تكتمل حتى الآن”.

وأكد أن “الحكومة ستشكّل والبوصلة الحقيقية لها ستكون بتحالف التيار الصدري مع الإطار التنسيقي، وهناك الكثير من المرتكزات التي تشير إلى ذلك التحالف، ولن يمضي التيار بدون الإطار ولا الإطار بدون التيار بحكومة أغلبية وطنية”، مرجحاً أن يمضي الاثنان لدخول البرلمان ككتلة أكبر.

من جهة اخرى انتقد ائتلاف دولة القانون، امس  الثلاثاء، تصريحات وزير الدفاع بشأن المقاتلين ، مشيرا الى أن دماء الشهداء هي من أوصلت جمعة عناد إلى المنصب .

وقال عضو الائتلاف، وائل الركابي لوكالة / المعلومة /، إن “أي تصريح من أي قائد عسكري سواء كان على مستوى القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش أو جميع المناصب العليا يفترض ان لا تكون بالمستوى الذي يجرح فيه شهادة المنتسب العراقي”، مبينا أنه “لا يمكن ان يكون هناك شيء يضاهي دماء الشهداء العراقيين”.

وأضاف الركابي، أن “القوات الأمنية تعرف جيدا بأنها مشروعاً استشهادياً، خاصة منهم من يمسك أراضٍ مهددة من عناصر داعش الإرهابي”.

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون، أنه “عندما تكون المقومات التي تجعله يقاوم اكثر موجودة، حينها نقول هذا واجبه وعمله بشكل حقيقي، لكن عندما تقصر المنظومة الأمنية في تقديم الدعم والمساعدة فهذا خلل واضح في اداء الحكومة العراقية ووزارة الدفاع بالدرجة الاولى”.

وختم الركابي قوله، أنه “لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التي سالت دفاعاً عن العراق لما كان جمعة عناد قد وصل منصبه واستقر فيه واستطاع ان يصرح”، مشدداً على مسؤولي الأجهزة الأمنية “بضرورة ان تكون تصريحاتهم بمستوى كبير ولائق بدماء العراقيين وتضحياتهم”.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى خلال حوار متلفز، مساء امس الاثنين، بتصريحات مثيرة للجدل قال خلالها إنه ينبغي على الجندي ان يستشهد وهو “الممنون” وذلك في معرض تعليقه على مجزرة العظيم الأخيرة.