بغداد – وكالات : أكد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين،امس  الاحد، أن الاطار التنسيقي قادر على شل مجلس النواب وتعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة نظرا لما يمتلكه من ثقل نيابي.

وقال علاء الدين في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس النواب لن يصوِّت على انتخاب رئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، المكون من 329 عضواً، وهذا هو الثلث المعطل». وطبقاً لهذه الرؤية فإنه في حال بقاء أغلبية الصدر- الحلبوسي- بارزاني قائمة خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وهو مرشح حزب بارزاني (هوشيار زيباري)، فإنه يحتاج ليس فقط التصويت بالجولة الأولى على ثلثي عدد أعضاء البرلمان؛ بل لا بد من أن يكون عدد الحضور خلال افتتاح الجلسة ثلثي عدد أعضاء البرلمان”.

وأضاف، أنه “إذا حضر ثلثا النواب وبدأ التصويت في الجولة الأولى، ولم يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات، فسيُستبعَد المرشحان الخاسران، ويبقى اثنان فقط هما الحاصلان على أعلى الأصوات؛ حيث يفوز في الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية البسيطة حتى لو كانت بفارق صوت واحد”.

وأوضح علاء الدين ان “الثلث المعطل سوف يبقى ملازماً للبرلمان؛ حيث إنه من مجموع النواب هناك نحو 75 نائباً يمثلون الإطار التنسيقي، وهو ما يعني أن المتبقي من عدد النواب لن يزيد على 250 نائباً، وفي حال غاب 29 نائباً من الكتل الأخرى والمستقلين فلن يكون هناك نصاب الثلثين داخل البرلمان، ولن يحصل التصويت”.

من جهته أكد عضو مجلس النواب السابق، محمد البلداوي، امس الاحد، أن الولايات المتحدة مع دول خليجية وإقليمية هي من ترتب لقاءات بعض القوى السياسية العراقية وتنفق الأموال عليها، فيما أشار إلى أن بوصلة العملية السياسية الحالية تتماشى مع أهداف تلك الدول.

وقال البلداوي، لوكالة / المعلومة /، إن “دول الامارات وقطر وتركيا وأمريكا أصبحت تدخلاتها واضحة في العملية السياسية العراقية، فهم من يرتبون اللقاءات ويجمعون القادة السياسيين، وهم كذلك ينفقون الاموال، وبالتالي أصبحوا هم من يدير ويرتب العملية السياسية برمتها”.

وإضاف، أن “بوصلة العملية السياسية في العراق الأن تتماشى مع أهداف الدول الاقليمية والخليجية وليس مع مصالح الشعب العراقي وأهدافه”.

وأوضح البلداوي، أن “كافة القرارات الخاطئة للعملية السياسية يتحملها الفاعل الخارجي بشكل كبير الذي القى بولائه بشكل واضح وصريح على مجريات العملية السياسية”، مبيناً أن “أطراف الخارجية تحاول ادخال البلد في ازمات سياسية متعددة من اجل بقاء العراق رهين لإرادتها”.

من جانب اخر طالب تحالف الفتح ، امس الأحد، الحكومة العراقية والجهات الأمنية والاستخبارية بكشف هويات  “أشباح الصحراء”، فيما أكد أن الضعف الحكومي يقف وراء توغل هذه العناصر إلى بغداد.

وقال عضو التحالف، محمود الحياني، لوكالة /المعلومة/، إن “مجاميع سلابيح لصحراء قدمت من الصحراء الغربية بحجة  حماية مقار عدد من الاحزاب،  التابعة للخنجر والحلبوسي “، مشيراً إلى أن “الضعف الحكومي هو من فتح الأبواب أمام هذه العناصر للدخول الى داخل العاصمة بغداد”.

وشدد الحياني، على الحكومة والجهات الأمنية والاستخبارية “بتشخيص هويات تلك العناصر  والتحقق من اسمائهم ومعرفة تبعياتهم”.

وأوضح عضو تحالف الفتح، أن “الجهات السياسية ليس من شأنها التدخل في خطط الأجهزة الأمنية وإدخال وإخراج قوات غير معروفة الانتماء إلى بغداد”، مؤكداً أن “تأمين العاصمة والمقار الحزبية يقع ضمن واجبات الحكومة وليست ضمن مجاميع خارجة عن القانون تسمى أشباح الصحراء”.

من جانب اخر اكد رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس ، امس الاحد، ان اي كتلة سياسية ليس باستطاعتها تشكيل حكومة اغلبية وطنية مالم يتم اشراك الاطار التنسيقي فيها وتعد غير فعالة في حال اقصاء اي جهة سياسية .

وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما يشاع عن الاعلان عن تشكيل حكومة اغلبية وطنية بمعزل عن قوى الاطار التنسيقي ما هو الا خطاب غير واقعي ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع لوجود معطيات وتجارب سابقة فشلت في اقصاء اي جهة سياسية “.

واضاف ان” قوى الاطار التنسيقي مازالت فاعلة في الشارع ولها جمهورها ولا يمكن تغيبها من اي جهة كانت ، مبينا ان” الكتل والاحزاب السياسية متفقة جميعا على تشكيل حكومة توافقية كون ان التيار الصدري لا يمكنه المضي قدما في تشكيل حكومة اغلبية وطنية كما يريد بمعزل عن قوى الاطار التنسيقي”.

وأوضح الهايس، ان “اي كتلة سياسية تسعى لتشكيل الكتلة الاكبر عليها ان تتشاور مع قوى الاطار التنسيق واقامة حكومة اغلبية لا يمكن تحقيقها بمعزل عن الاطار والكل يعرف ذالك الا ان ما اثير في الاعلام لا يمثل وجهات النظر المتفق عليها ، مؤكدا استحالة تشكيل حكومة اغلبية وطنية في ظل الظروف التي افرزتها العملية الانتخابية “.

من جهة اخرى حمل عضو ائتلاف دولة القانون، محمد البياتي، حكومة إقليم كردستان مسؤولية كافة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، فيما أشار إلى أن الشعب الكردي ضحية لعبة خبيثة بين حكومة الإقليم وتركيا.

وقال البياتي لوكالة / المعلومة /، إن “الجانب الكردي هو المسيطر على الحدود العراقية التركية، ويطالب في الوقت نفسه الحكومة المركزية بحمايته من الاعتداءات التركية!”، مبيناً أن “هناك تجارة وأموال ومصالح ثنائية متبادلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا”.

وأضاف، أن “الشعب الكردي هو ضحية هذه اللعبة الخبيثة بين إقليم كردستان وتركيا، ونتيجتها زيادة الاعتداءات والقصف المتكرر وما يسفر عنها من وقوع قتلى وجرحى لمواطنين عراقيين أبرياء”، مشيراً إلى أن “الإقليم يتحمل مسؤولية كافة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية”.