طهران-فارس:- أكد رئيس الجمهورية أن إعطاء ثمار التغيير الاقتصادي رهن بالنجاح في إيجاد التغيير في النظام المصرفي، داعيا الى ضرورة تغيير النظام المصرفي بناء على العدالة ومصلحة الشعب.

وفي حديثه خلال اجتماع مع المدراء التنفيذيين للبنوك، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان الحكومة الحالية ترى من أكثر واجباتها الاساسية إيجاد التغيير في مختلف المجالات وخاصة التغيير في الوضع الموجود بالنظام المصرفي وصولا الى المستوى المطلوب، مبينا: ان العدالة باعتبارها المسار والهدف، هي اساس أداء الحكومة في إيجاد التغيير في النظام المصرفي.
وأضاف: ان نظامنا المصرفي يواجه نوعين من المشكلات؛ داخلية وخارجية. وإن لم تتمكن مجموعة النظام المصرفي من رفع هذه المشكلات وتقديم أداء صحيح، فإنها بالتالي قد نقضت العدالة كذلك.

وأوعز الرئيس رئيسي الى البنوك وبالتعاون مع البنك المركزي بتشكيل مجموعة عمل قبيل انتهاء السنة الايرانية الحالية (تنتهي في 20 آذار/مارس 2022)، للكشف عن المشكلات داخل النظام المصرفي ورفعها ومراجعة التعليمات المصرفية والمبادرة على رفع التناقض بينها وترسيخ الشفافية وتسهيل مسار النشاطات المصرفية فيما يرتبط بالتواصل مع المواطنين والمنتجين.

وصرح: ان الهدف من التغيير ومراجعة النظام المصرفي، هو الحصول على التطابق التام بين المعاملات المصرفية في البلاد مع الاحكام الاسلامية.

وأكد الرئيس رئيسي ضمن حديثه، ضرورة تنمية البنى التحتية والخدمات الالكترونية في البنوك لانها ترفع من مستوى الشفافية وتسهل الاشراف على اداء البنوك، ودعا كذلك الى تنمية نظام القرض الحسن في النظام المصرفي، والتساهل في منح التسهيلات المصرفية والتقليل من القيود في هذا الشأن، وعدم مصادرة الوحدات الانتاجية، وتوجيه السيولة النقدية نحو تعزيز الانتاج.