*الإطار التنسيقي: ثلاثة أسماء لرئاسة الوزراء بيد الصدر ضمن قائمة

*الديمقراطي الكردستاني يشدد على ضرورة مشاركة الاطار التنسيقي بالحكومة المقبلة

*الفتح : على الحكومة اخراج قوات الاحتلال قبل التصعيد العسكري

بغداد – وكالات : أكد ائتلاف دولة القانون،امس  الاثنين، ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري متجهان الى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة، فيما اشار الى ضرورة حصول الجميع على استحقاقه الانتخابي.

وقال النائب عن الائتلاف جواد البولاني في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاختلاف موجود بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ولكن القضايا الستراتيجية تشير إلى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة، وهو شعار الإطار التنسيقي الموجه لكل القوى السياسية”,

وأضاف البولاني، أن “الجميع يجب أن يحصل على استحقاقه الانتخابي، فكل القوى السياسية تملك قاعدة جماهيرية وهذه الجماهير تنتظر الفعل على الأرض من توفير الخدمات وإصلاح النظام الاقتصادي”.

وأكد، أن “الإطار التنسيقي وضع ضوابط وآليات لشكل البرنامج الحكومي، بحيث تكون الحكومة المقبلة مختلفة، ويكون مجلس النواب مختلفاً عن السابق نظراً لظروف المرحلة التي يشهدها العراق في ظل كثير من التغيرات الدولية والثغرات داخل المنطقة”، مبينا أن “الإطار التنسيقي لديه شروط على جميع مواقع المسؤوليات في الدولة وليس هناك صك مفتوح على بياض”.

من جانب اخر أكد ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي،  امس الاثنين، تماسك الإطار التنسيقي، فيما لفت إلى قرب انضمام كيانات جديدة له.

وقال النائلي، إن "الإطار التنسيقي متماسك وكل ما يشاع عكس ذبك هي محاولات لتشتيت الإطار غير صحيحة".

وأضاف، أن "الجميع أكدوا التزامهم بالخط العام للإطار من منطلق الاتفاقات التي جمعت بين أطرافه من اجل بناء الدولة"، مشيرا الى أن "تماسك قوى الإطار من شأنه أن يحافظ على وحدته".

ولفت النائلي الى أن "الأيام القادمة ستشهد انضمام كيانات جديدة للإطار".

بدوره كشف مصدر في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، امس الاثنين، عن موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على إدراج مرشح تسوية تقدم به الإطار ضمن قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصدر "أبدى عدم ممانعته من ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء في قائمة مصغرة تضم ايضاً رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي".

وأضاف، أن " هذا الاقتراح تقدم به العامري الى الصدر فيما يخص علاوي"، منوها إلى أن "قادة الاطار لا يمانعون من خطوة العامري بترشيح علاوي".

ووفق المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بشان جلسة البرلمان الأولى، سيكون هناك اجتماع بين قيادة الاطار والتيار الصدري للاتفاق على مرشح محدد لتشكيل الحكومة وفق المعطيات السياسية".

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ولا يزال الصدر متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

من جانبه شدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة مشاركة الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة.

وأكد القيادي في الحزب ماجد شنكالي أن الاتفاق بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية هو أفضل السيناريوهات التي تقود لتشكيل حكومة توافقية.

وأضاف أنّ وضع البلاد لا يسمح باقصاء أية جهة سياسية أو مكون أساسي من الشعب.

أكد النائب عن تحالف الفتح علي الفتلاوي ، امس  الاثنين ، أن الحكومة فسحت المجال امام القوات الامريكية للتدخل في كافة الشؤون الداخلية للعراق، مشددا على الحكومة اخراج قوات الاحتلال قبل التصعيد العسكري.

وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن ، “أمريكا استغلت خضوع وخنوع الحكومة العراقية وعدم تطرقها الى ملف انسحاب قواتها المقرر نهاية العام الماضي وزادت من تدخلاتها في الشأن العراقي الداخلي”، مبيناً أن “واشنطن تعمل على التدخل أكثر فأكثر في كل مجالات الساحة العراقية، خاصة السياسية”.

وأضاف ، إن “استخدام السفارة الامريكية لنظام الدفاع الجوي وسط المناطق السكنية هو عملية تخويف وترويع للشعب العراقي” .

وطالب الفتلاوي، الحكومة “بالعمل بجدية لإخراج القوات المحتلة دستورياً وقانونياً، قبل أن تتجه الأمور نحو تطورات على صعيد اخر”.