*"دولة القانون": مغادرة نواب الاطار التنسيقي للجلسة جاءت بعد تعليقها من قبل رئيس السن

*الاتحاد الوطني يتحدث عن "رفض" الحزب الديمقراطي تولي "برهم صالح" رئاسة العراق مجدداً

*تقرير أميركي: العراقيون ينظرون للقوات الأميركية كقوات احتلال ويجب اخراجهم

*خبير قانوني: حادثة الاعتداء على رئيس السن جريمة يعاقب عليها القانون

بغداد – وكالات : أكد عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري، امس الاثنين، أن نتائج جلسة أمس غير دستورية، لافتا إلى بدء حراك شعبي لرفضها، فيما حذر من أن ما حصل سيدفع بالبلاد الى المجهول.

وقال المعموري، إن "اقرب عبارة لوصف ما حدث في اول جلسة لمجلس النواب في دورته الخامسة هو الفوضى والتجاوز الصارخ على رئيس السن بشكل غير مقبول"، مبينا أن "ما جرى سيناريو واضح لتمرير اجندة باتت معروفة للرأي العام العراقي".

وأضاف المعموري، أن "نتائج الجلسة غير دستورية وهناك طلب رسمي بالطعن امام المحكمة الاتحادية"، مؤكدا "بدء حراك شعبي في الوسط والجنوب سيكون واضحا في الساعات القادمة لرفض نتائج جلسة اختيار رئاسة مجلس النواب".

وشدد على أن "العراق لن يكون ضمن اجندة دول الخليج"، محذرا من أن "ما حصل سيدفع بالبلاد الى المجهول".

من جهته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، إن مغادرة أعضاء الاطار التنسيقي في جلسة أمس الاحد، جاءت بعد تعليقها من قبل رئيس السن محمود المشهداني .

وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “أحد الأعضاء قدم أدلة بخصوص عدم شرعية تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان، وعلى اثر ذلك قام المشهداني برفع الجلسة”.

وأضاف، أن “أعضاء الاطار التنسيقي غادروا الجلسة بعد أن رفعها رئيس السن لغرض التداول”، معتبرا أن “ردة فعل بعض النواب على رفع الجلسة غير منطقية، الأمر الذي  تسبب بالفوضى داخل المجلس”.

من جانب اخر كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي، امس الاثنين، عن وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بخصوص منصب رئاسة جمهورية العراق، لافتاً إلى رفض الديمقراطي لتولي "برهم صالح" الرئاسة لدورة ثانية. 

وقال السورجي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة"، موضحاً أن "لدينا اتفاق مع الديمقراطي يقضي بأن منصب رئاسة الجمهورية لنا، وهم لم يقدموا لنا اي مرشح لهذا المنصب طيلة الفترة الماضية اطلاقاً".

وبين ان "الخلاف بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني هو ليس على منصب رئاسة الجمهورية بل على مرشح هذا المنصب، فالاتحاد مصر على ان مرشح هو (برهم صالح) والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه ملاحظات على برهم صالح، وجوهر الخلاف".

من جهة اخرى سلط تقرير لموقع ( ريسبونسبل ستيت كرافت) الامريكي امس الاثنين، الضوء على تناقض الروايات الأميركية بشأن تواجد القوات الأميركية في العراق، مشيرا الى أن العراقيين باتوا ينظرون لتواجد الاميركان بانها “قوة احتلال” ويجب اخراجهم.

وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ انه ” حتى في حال وصف القوات الامريكية في العراق وسوريا بانها قوات غير قتالية لكنها مع ذلك مازالت تتعرض للهجمات وهو ما حدث في سلسلة الهجمات على تلك القوات في العراق والبالغ عددها 2500 عنصر وسلسلة الهجمات في سوريا مع تواجد ما يقرب من 1000 عسكري امريكي”.

واشار التقرير الى ان ” التحجج الامريكي لابقاء قواتها في العراق وسوريا من اجل داعش لم يعد مجديا وغير قابل للتصديق لان داعش لم تعد موجودة ، بل ان القلق الرئيسي للقوات الامريكي يجب ان يكون من الاستياء الحاصل من وجود القوات الاجنبية وخصوصا في العراق الذي اصبح ينظر الى الامريكان كقوة احتلال عسكرية”.

وتابع، أنه “ومع تزايد الخطر على تواجد القوات في المنطقة والاستياء منها يجب على الولايات المتحدة التفكير بسحب القوات واعادتها الى البلاد بدلا عن ابقائها في طريق الاذى “.

من جانب اخر عد الخبير القانوني علي التميمي , امس الاثنين , حادثة الاعتداء على الرئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفق المادة 229 وتصل عقوبتها الى الحس لثلاث سنوات.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المخالفة القانونية التي تم ارتكابها باستبدال رئيس السن محمود المشهداني واضحة لكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت ان يكون محمود المشهداني إضافة الى اثنين من الاحتياط الا ان الأمانة العامة لمجلس النواب لم تلتزم بذلك وتم ترشيح شخصية أخرى غير محددة من قبل مفوضية الانتخابات”.

وأضاف ان “حادثة الاعتداء على رئيس السن تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفق المادة 229 وذلك قيام الاعتداء على موظف خلال عمله وتصل عقوبتها الى السجن لمدة ثلاث سنوات”.

وأوضح التميمي، أنه “مع كل هذا فكان من الأولى من رئيس السن البديل تأجيل الجلسة لمدة يومين تعاطفا مع زميله المشهداني وهذا متاح دستوريا لكون المدة الدستورية حُددت بـ 15 يوما بعد مصادقة النتائج من قبل المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية حددها بثلاثة أيام وبالتالي كان هناك سماح بمدة يومين”.