المنامة - وكالات انباء:- وصفت وزارة داخلية نظام القمع الخليفي الطائفي البحرينية التفجير الذي أدى الى جرح رجلي أمن في تفجير هز محطة وقود غرب العاصمة البحرينية المنامة "بالإرهابي"، فيما اعلنت إسقاطها الجنسية عن اثنين وسبعين شخصاً لمشاركة غالبيتهم في مسيرات رفض آل خليفة السلمية.

وأشارت الوكالة البحرينية الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الارهابية على حدّ تعبيرها.

ورأى معارضون أن هذه الخطوة هي لخلط الأوراق، إذْ جرى خلط أسماء نشطاء معارضين ومقاتلين بحرينيين ذهبوا إلى مناطق الصراع للالتحاق بالتنظيمات الارهابية.

وعلّقت العديد من المواقع الاخبارية البحرينية وغير البحرينية على قرار السلطات الخليفية الاخير، باسقاط الجنسية البحرينية عن ۷۲ مواطنا؛ مستنكرة الخطوة القمعية؛ ولافتة الى ان من شملهم القرار بينهم المعارض للنظام واللاجئ للعائلة الحاكمة في قطر والمنتمي لعصابة "داعش" الارهابية، ليظهر نفسه للراي العام الدولي انه يقوم بمحاربة الارهاب على غرار التحالف الدولي المزعوم برئاسة الولايات المتحدة من جانب، ومن جانب اخر،لتشويه صورة المعارضة السلمية المشروعة عبر دمجها في قائمة الجماعات الارهابية.

من جانبه ادان ائتلاف انصار ثورة 14 فبراير البحرينية المعارضة، بشدة قرار الحكومة باسقاط الجنسية البحرينية عن 72 مواطناً، بسبب آرائهم السياسية ومعارضتهم للنظام الحاكم في البحرين.

وقال الائتلاف في بيانه أمس الاحد: ان الحكومة البحرينية تستخدم "الجنسية" كأداة لمعاقبة المعارضين، دون مراعات قواعد القانون الدولي، ودون الاكتراث لردود الأفعال من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحتى منظمة الأمم المتحدة، بحسب ما افاد موقعه.

واشار الى ان هذا المرسوم، هو الثاني في تاريخ البحرين بعد أن أسقط قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012م جنسية 31 معارضا لأسباب تعسفية وغير قانونية. واوضح، ان ذلك جاء بعد تلقي المنامة دعماً من واشنطن ولندن والرياض للحكم الشمولي المطلق في البحرين، لأن مصالحهم تقتضي سحق الحريات والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان من أجل إبقاء القواعد العسكرية والمستشارين الأمنيين والعسكريين والجيوش الغازية لآل سعود وقوات درع الجزيرة وقوات الدرك الأردني في البحرين.

ميدانياً، اعلن المعتقلون في سجن "جو" المركزي في البحرين أنهم سيبدأون عصياناً في ۱4 شباط الجاري احتجاجاً على القوانين الجائرة التي تُرتكب ضدهم، وذلك رداً على عدم قيام النيابة العامة بالتحقيق في شكاوى التعذيب التي تقدموا بها.

وقال المعتقلون في بيان لهم "نظراً لعدم استجابة النائب العام للشكوى المُقدمة من قبلنا بما يخص التعذيب وعدم البت بها حتى الآن، وبما أننا التقينا في شهر أيلول المنصرم بوكيل نيابة تم إرساله من قبل النائب العام وتم إبرام لنا وعد بالتحقيق الجدي في الموضوع نفسه ويؤسفنا جداً أننا لم نتلق ردا واضحا وصريحا في هذا الشأن".

وأضاف المعتقلون الموقعون على البيان وبينهم الناشط الحقوقي ناجي فتيل رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان وعلي الحاجي وآخرون إنه "بعد هذا التسويف الواضح بتضييع الوقت وصلنا إلى نتيجة بعدم جدية النيابة العامة في البت بشكوى التعذيب التي تمّ تقديمها من قبلنا"، وتابعوا أنّ "أغلبية الشكاوى لدى الوحدة مرّ عليها أكثر من عام ونيف بما فيها الشكوى المُقدمة من قبلنا، وأنه إن لم نتمكن من رؤية النائب العام بهدف الحصول على رد واضح وشفاف عن الرسالة المُقدمة سابقا من قبلنا، فإننا سنتوكل على الله بعصيان بعض القوانين الجائرة التي تُرتكب ضدنا في السجن وسنبدأ في يوم 14 شباط الجاري".