أعلنت وزارة العدل الموريتانية أن مسؤول التحقيق أصدر أمراً بالإفراج، بحريةٍ مؤقتةٍ، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبةٍ قضائيةٍ في منزله، إضافةً إلى التدابير الصحيّة".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي "نمط حياة هادئاً وخالياً من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة".

كما أوضحت الوزارة أن مسؤول التحقيق المختصّ بجرائم الفساد أحال إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، التقرير الطبي الختامي للفريق الطبيِّ المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم.

والأربعاء الماضي، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، إنّ الحالة الصحية لموكلها، تستدعي نقله فوراً إلى الخارج لتلقّي العلاج.