كشف وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين" تفاصيل عن قرار الاقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة النهضة.

وأردف قائلا: ان قرار الاقامة الجبرية للبحيري يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية.

وتابع يقول في مؤتمر صحفي ردا على انتقادات ضد قرار الاقامة الجبرية ضد القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري: إن القرار لم يكن عبثيا بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب.

وأضاف قائلا: ان الشبهات تستند الى أبحاث، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية ومنح أوراق رسمية لمستفيدة من أبوين سوريين ولا أصول لها في تونس.