طهران-ارنا:- اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي، الولايات المتحدة بانها المسؤول المباشر عن اغتيال الشهيد قاسم سليماني ولفت الى ان غالبية المتهمين هم عناصر في هيكل الادارة الاميركية، معلنا بانه تم تحديد 125 مشتبها به ومتهما في عملية الاغتيال على راسهم ترامب الذي اقر بنفسه بانه اصدر امر التنفيذ.

وقال غريب آبادي في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون: انه تم تحديد 125 مشتبها به ومتهما في ملف اغتيال القائد الشهيد سليماني وان غالبيتهم هم عناصر في الادارة الاميركية.

واضاف: انه الى جانب هؤلاء المتهمين هنالك بعض الدول الاخرى التي كانت لها اجراءات ما فی العملیة حيث تتم متابعتها.

واشار الى وقوع الحادث في العراق وقال: ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو ان يتم، عبر التعاون مع حكومة العراق باعتباره بلد وقوع الجريمة، تحديد جميع المنفذين والآمرين والمسببين لهذه الجريمة الارهابية وتنفيذ العدالة بحقهم.

ونوه الى دور الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في جريمة الاغتيال واضاف: ان الرئيس الاميركي السابق ياتي على راس الضالعين والآمرين بتنفيذ هذه الجريمة الارهابية. ترامب اقر بنفسه بانه امر بتنفيذ هذا العمل الارهابي ويعتبر ذلك فخرا لنفسه. إقراره يعد وثيقة قانونية مهمة جدا قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.

وصرح بان ملف جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني يجري البت فيه من الناحية الجزائية وسيتم اكمال هذا الملف قريبا.

وقال غريب آبادي: لاشك اطلاقا ان العراق مؤهل للبت في هذه الجريمة باعتبار انها وقعت في الاراضي العراقية وان هذا لا يعد فقط مطلبا للجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة والشعب الايراني بل ايضا هو مطلب للشعب العراقي وكذلك الراي العام.

واضاف: ان الحكومة العراقية فتحت ملفا في هذا المجال وهنالك تعاون مشترك جار في الوقت الحاضر بين ايران والعراق في التحقيقات الجنائية للملف الا ان الشهيد الحاج قاسم سليماني بصفته رافع لواء الكفاح ضد الارهاب هو مواطن من الجمهورية الاسلامية ونحن مؤهلون وفق قانون العقوبات الاسلامية لنبت في اي جرائم تقع ضد رعايانا من قبل اي دولة كانت وهو امر له اساس قانوني كما ان القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي يسمح لايران باتخاذ اجراءات مضادة وكذلك اجراء المتابعات القانونية والقضائية لذا فان هنالك اساسا قانونيا وقضائيا كاملا في هذا المجال.

واكد بان المتابعات المشتركة لملف الجريمة لا تمنع الجمهورية الاسلامية الايرانية من ان تقوم بمتابعتها القانونية والقضائية في هذا المجال.

واعتبر الخطوة الاستباقية التي قامت بها اميركا بانها ليس لها اي اساس قانوني واضاف: وفقا للمادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة فان الدفاع المشروع يكون واردا من قبل دولة ما حينما يكون هنالك عمل مسلح او عدوان مسلح وحتى احتمال وقوع عمل مسلح لا يمكنه ان يشكل ذريعة للدفاع المشروع والعمل الارهابي.

وصرح غريب آبادي ان القائد سليماني كان في ليلة استشهاده زائرا لبغداد في اطار عمل غير عسكري ومن اجل ايصال رسالة لحل القضايا الاقليمية واضاف: اننا نعتقد بان هذا العمل الارهابي يمكنه ان يكون مصداقا للاجرام ضد الانسانية.

واكد بان اي شخص ومؤسسة ومنها الشركات والاجهزة والدول والافراد والجهات الضالعة في اغتيال الشهيد سليماني لا يمكنها ولا ينبغي ان تكون في حصانة من الملاحقة القضائية، وقال: ان مسؤوليتنا هي الا نستسلم لنظام الهيمنة والظلم وان نسعى من اجل فرض الضغوط السياسية من قبل الراي العام على الدول المتواطئة مع المنفذين والآمرين بفرض الحظر على ايران والمواكبة للاعمال الارهابية ضد ايران.