قالت وكالة الأنباء الألمانية: إن حكومة المستشار أولاف شولتس الجديدة تعتزم مواصلة قرار وقف تصدير الأسلحة للسعودية العام الحالي، من دون التوضيح حول ما إذا كان هناك استثناءات في القرار.

جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسارات وجهتها لها الوكالة.

وذكرت الوزارة أن ما يسمى بـ "بند اليمن" في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي ينص على عدم إصدار تصاريح بتصدير أسلحة إلى دول يثبت أنها "تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن"، سينطبق على السعودية.

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة المستشار أولاف شولتس ستسمح، مثل حكومة أنجيلا ميركل السابقة، بتطبيق استثناءات بالنسبة لمشروعات مشتركة مع دول حليفة، حيث قالت الوزارة حول هذا الموضوع إنه "لا توجد حالياً قرارات ذات صلة"، ورفضت التعليق على "وضع افتراضي".

وكانت حكومة ميركل أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أنها توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي في اسطنبول.