*عمليات الحشد الشعبي : ارض العراق لن تكون امنة للاحتلال الاميركي بعد نهاية ديسمبر

*الاطار التنسيقي يتوقع إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء محطات وإعادة فرز أخرى

*الحلبوسي والخنجر في الإمارات لتقسيم الأدوار: رئاسة البرلمان مقابل منصب نائب الرئيس

بغداد – وكالات : أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين، امس الأحد، أن فصائل المقاومة الاسلامية تراقب عن كثب صحة الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية الأسبوع الجاري، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة المنتهية ولايتها.

وقال عبد الحسين في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “جميع الخيارات متاحة أمام المقاومة لطرد المحتل بالقوة إذا لم يلتزم بالانسحاب من الأراضي العراقية”.

وأضاف، أن “جميع الفصائل تراقب عن كثب الانسحاب الاجنبي عموما والامريكي خصوصا بما في ذلك تسليم القواعد للجانب العراقي دون الحاجة لقوات استشارة او تدريب”.

وأشار إلى أن “جميع الخيارات متاحة للشعب العراقي وفصائل المقاومة لاتخاذ ما يلزم في حال لم تنسحب القوات الأمريكية من العراق في 31 ديسمبر الحالي”.

بدوره أبدى القيادي في عمليات بغداد للحشد الشعبي، عباس الزيادي، استعداد فصائل المقاومة للرد على الاحتلال بعد انتهاء الفترة الزمنية.

وقال الزيادي، إن "الفوضى التي تحدث في الحدود وداخل المدن سببها الرئيسي تواجد الاحتلال الأمريكي في البلاد وخروجه أصبح حاجة ملحة وضرورة لإعادة استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق".

ولفت إلى أن" الدساتير العالمية كفلت لكل الشعوب مقاومة ومواجهة الاحتلال بكل قوى وما تنتظره المقاومة العراقية انتهاء المدة التي حددتها الحكومة حتى تكون قد بلغت العذر النهائي".

وأشار إلى أن "ارض العراق لن تكون ملاذا ومأمن للقوات الأمريكية بعد نهاية كانون الأول الجاري وتجاربنا السابقة مع الاحتلال تشهد بذلك".

من جهة اخرى توقع الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالغاء محطات انتخابية وإعادة فرز أخرى،اليوم الاثنين، بناء على الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال القيادي في الاطار أحمد عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لن تتم دون حسم الأدلة التي قدمها تحالف الفتح بشأن إلغاء نتائج الانتخابات، ونحن ننتظر ما سيصدر يوم غد الاثنين من قرار، خصوصاً ان هذا القرار سيكون ملزماً للجميع وهو غير قابل للطعن".

وبين عبد الحسين ان "المعطيات المتوفرة وحسب الادلة والوثائق التي قدمت مع الدعوى، والتي تؤكد اجراء عملية انتخابية غير سليمة وغير نزيهة، لذلك سيتم اصدار توجيه من المحكمة الاتحادية بإعادة عد وفرز عدد من المحطات المشكوك بها، وربما يكون قرار ايضا بالغاء محطات اخرى".

من جانب اخر كشف مصدر من داخل الجبهة السنية الموحدة، يوم الأحد، عن أسباب جولة الزعيمين السنيين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، لبعض دول الخليج "الفارسي" لضمان وحدة الموقف السني إزاء مرشحيه لرئاسة البرلمان الجديد، فضلا عن تسمية المرشح الاوحد لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "زيارة رئيس البرلمان السابق زعيم تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي برفقة زعيم تحالف (عزم) خميس الخنجر، جاءت بالاتفاق بين الطرفين لاطلاع الدول الداعمة للسنة في العراق على الية توزيع الادوار بين قيادات (تقدم وعزم) في الحكومة القادمة".

واضاف ان من اسباب الزيارة أيضا "إقناع الخنجر بتأييد تجديد ولاية ثانية للحلبوسي حيث يسعى الأخير للبقاء على رأس  السلطة التشريعية في دورة جديدة وبالتالي لابد من اطلاع الدول الداعمة للسنة لضمان وساطتهم في ذلك".

وتابع ان "تحالف (تقدم) أيقن أنه من الصعوبة اقناع تحالف (عزم) بتجديد الولاية للحلبوسي كون تحالف الخنجر بعد انضمام قوى سنية اخرى الى تحالفه بإمكانه التنافس على رئاسة البرلمان، الأمر الذي فرض عليه اعتماد حراكا  تكتيكيا يضمن الولاية الثانية بوساطة الحلفاء الداعمين مقابل ترشيح الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية".

واشار المصدر الى انه "من المؤمل بعد اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بخصوص الطعون ونتائج الانتخابات ان تفعل مناصب نواب رئيس الجمهورية والتي بحسب المعطيات ستقسم بين دولة القانون (نوري المالكي) وعزم (خميس الخنجر) وذلك ايضا مرتبط بمضمون قرار المحكمة".