برئاسة المالكي.. وفد من 'الإطار التنسيقي' يزور أربيل اليوم الأربعاء
*"العصائب" : أميركا أنفقت ملايين الدولارات لتشويه صورة فصائل المقاومة!
*مجلس عشائرجنوب الموصل ينتقد رضوخ نواب سنة لرغبة تركيا بالتجديد للحلبوسي
*حركة "حقوق": لا منافس امام الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء
*خبير أمني عراقي: سيطرة أميركا على تسليح الجيش ذريعة لإدامة تواجدها في العراق
بغداد – وكالات : كشفت وسائل إعلام عراقية، أن وفدا من "الاطار التنسيقي" برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يعتزم زيارة منطقة كردستان العراق، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة "شفق نيوز"، عن مصدر مطلع، قوله إن "الوفد سيترأسه نوري المالكي وسيجري مباحثات مع القوى السياسية الكردية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
وفي السياق، أكد القيادي في دولة القانون كاطع الركابي لشبكة "رووداو" الإعلامية، أن الوفد الذي يترأسه المالكي، "سيجتمع مع قادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني"، خلال زيارته إلى أربيل، موضحا أنها "تهدف الى مناقشة آخر التطورات السياسية وموضوع الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق".
ويضم "الإطار التنسيقي"، معظم الاطراف والكتل الشيعية العراقية عدا التيار الصدري، والتي رفضت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، حيث قدمت شكوى لدى المحكمة الاتحادية تطعن بنزاهة الانتخابات.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية، بــ 73 مقعداً، فيما حل تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ 33 مقعداً.
بدوره بين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين امس الثلاثاء ، ان الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت مئات ملايين الدولارات لتشويه صورة المقاومة الإسلامية .
وقال عبد الحسين في تصريح لوكالة / المعلومة/ أن “ألابواق السياسية الأمريكية في الداخل والخارج يعملون بشكل مستمر وحثيث من اجل شيطنة فصائل المقاومة الإسلامية وتشويه صورتها”.
وأضاف أن “سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وإعلامها لن تتبدل طالما أن العقدة فصائل المقاومة الإسلامية الرافضة الوجود الأجنبي”.
وأشار إلى أن “بعض الساسة يعولون على امريكا لإطالة امد وجودها في العراق”، لافتا إلى أن “أبواق السياسية الأمريكية في العراق وحملاتهم وإعلامهم يشنون حملة ممنهجة تجاه فصائل المقاومة الإسلامية التي وقف حائلا امام اطماعها في العراق والمنطقة”.
من جهته انتقد عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، امس الثلاثاء، رضوخ العديد من نواب المكون السني للرغبة التركية بالتجديد لمحمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب لدورة جديدة.
وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من المعيب أن يتلقي نواب تم انتخابهم من قبل الشعب لرغبة دولة مجاورة لاتريد مصلحة البلد، وتبحث عن مصالحها”.
وأضاف أنه “بات من الواضح وجود رغبة لدى تركيا بإعادة ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، وعليه فأن الأطراف الوطنية يجب أن لاتقبل بهذا الأمر إطلاقا”.
وترفض قوى سياسية وشعبية من مكونات مختلفة إعادة ترشيح الرئاسات الثلاث بما فيهم محمد الحلبوسي.
من جهة اخرى أكد عضو حركة حقوق محسن السعيدي، على قوة الاطار التنسيقي داخل العملية السياسية، مبينا ان جميع الاطراف الكردية والسنية تسعى للانضمام اليه.
وقال السعيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، انه “لا منافس امام الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وهو القوى الاكبر فاعلية في الساحة السياسية “مشيراً الى أن “جميع الاطراف الكردية والسنية تسعى للانضمام الى الاطار”.
وأضاف أن “حسب المعطيات الموجودة فان رئيس الوزراء القادم سيكون اما من الاطار التنسيقي او يحظى بمقبولية وموافقة الاطار ولا يوجد احتمال اخر”.
ولفت الى أن “الجميع يسعى للاجتماع والتحاور مع الاطار بما فيهم الكتلة الصدرية جلست على طاولة واحدة معه وبدأت تقترب لتكون جزء منه”.
وكانت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أكدت في تصريح سابق لـ”المعلومة”، أن زيارة وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس الائتلاف نوري المالكي الى إقليم كردستان يأتي في اطار توحيد الرؤى بين قوى الاطار والأحزاب الكردستانية.
بدوره أوضح، الخبير الأمني العراقي ، صفاء الاعسم، بان "قرار خروج قوات الاحتلال من قاعدة عين الأسد والبلاد بصورة عامة بيد الحكومة ويعتمد على مدى جديتها".
وقال الاعسم ، أن "الرقم الحقيقي لعدد القوات الأجنبية بقيادة الاحتلال الأمريكي غير معلوم وبالتالي فان تصريحات بقاء عدد محدد مجرد تخمين لا يستند إلى بيانات حقيقية".
ولفت إلى أن "بقاء المدربين والاستشاريين هو نتيجة لنوع السلاح الذي يمتلكه الجيش العراقي الذي تحول منذ 2003 إلى أمريكي بامتياز وبالتالي فان هذا الأمر تحول حجة لإبقاء ما يسمى بالمستشارين والمدربين".
وأشار إلى أن "جدية الحكومة ستلعب دور كبير في خروج تلك القوات من البلاد لأنها المسؤول الأول في هذه الاتفاقية والطرف الوحيد الذي يحق له الضغط على الاحتلال لإخراجهم من البلاد".