بيّن رصد حقوقي ميداني أن المرسوم الذي أصدر يوم 15 ديسمبر الجاري بالعفو الخاص والإفراج عن 105 نزلاء، لم يشمل أي سجين سياسي بحريني.

وقالت الناشطة الحقوقية "ابتسام الصائغ" عبر حسابها على منصة (تويتر)، انّ "قائمة العفو لم تشمل أي سجين سياسي، والسجناء التسعة السياسيين (تم الإفراج عنهم مؤخرًا)، أحدهم أنهى حكمه، والثمانية خرجوا من السجن، على (أساس) أن الإفراج عنهم كان ضمن العفو، ولكن في أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، اكتشفوا أن الإفراج جاء بالأحكام (العقوبات) البديلة".

وتم إلزام المفرج عنهم بالتالي: العمل على خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل، والتعهد بعدم التعرض أو الإتصال بأشخاص أو جهات معينة، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة مع توقيعهم على إقرار بالالتزام بالحضور إلى الجهات الأمنية عند الطلب، وعدم السفر والسماح بأخذ عينات الإدرار، وفي حال عدم الالتزام يتحملون المسؤولية.