طهران-فارس:-انتقد نائب رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان، كاظم غريب آبادي، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بحقوق الانسان، موضحا ان هذا القرار لا يستند إلى حقائق بل إلى دوافع سياسية بحتة.

وقال غريب آبادي في تصريح للمراسلين في تصريح في معرض على تعليقه على هذا القرار: حقوق الإنسان ظاهرة مقدسة للغاية ، خاصة بالنسبة لبلد مثل الجمهورية الإسلامية الايرانية، وفي المبادئ الإسلامية لدينا قضية حق الناس وحقوق الشعب.

واشار الى محاولات بعض الدول الغربية للإيحاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية معارضة لحقوق الإنسان، وقال: هذه القضية ليس لها أساس وهي بعيدة كل البعد عن الواقع، وللأسف أصبحت في الوقت الحاضر حقوق الإنسان مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول.

ولفت أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الدول الغربية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين، وقال: بسبب التوجهات السياسية السائدة تجاه حقوق الإنسان وبما أن مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان الدولية، أصبحت حكرا على بعض الدول فلا يُسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها".

وأضاف: "من المثير للأسف، إن هذا القرار لا يتطرق إلى قضية الحظر المفروض؛ في حين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت الضحية الأكبر للحظر وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بفرضها اجراءات حظر غير مسبوقة على الشعب الإيراني. لكن القرار لا يرتب أي أثر لإدانة الحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني".

وأكد، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتقد وتحتج على آليات صياغة التقرير والقرار، وهذا الاحتجاج يستند إلى منطق ومبادئ واضحة".