طالبت منظمات غير حكومية فرنسا بالتراجع عن تعاونها العسكري مع الإمارات بسبب انتهاك الأخيرة حقوق الإنسان في اليمن، ومواجهة الأصوات المعارضة في البلاد.

وطلبت هذه المنظمات فرنسا بأن تضع الحق في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في النزاع الدائر في اليمن في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

وفي تقرير بعنوان "مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن"، قالت المنظمات: إنّه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا حظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أنّ الإمارات "حليف استراتيجي" لفرنسا، واصفاً الدولة العربية بأنّها "ديكتاتورية" يواجه فيها أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب، مذكّراً بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وأضاف التقرير أنّ السلطات الإماراتية تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة" في "بعض الانتهاكات الأكثر خطورة في النزاع اليمني، وخصوصاً "التعذيب والإخفاءات القسرية" و"الهجمات على المستشفيات والمدارس"، التي تنفذها جماعات تدعمها.