بدأت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأميركي، اجتماعها الأخير لعام 2021، والذي تترقبه الأسواق بشكلٍ خاصٍّ، بعد أن ارتفع التضخم في تشرين  الثاني/نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 39 عاماً.

وأقرَّ باول أمام الكونغرس مؤخراً بأنَّ الارتفاع التضخمي لم يعد من الممكن اعتباره مؤقتاً، وذلك في أعقاب الارتفاع الحاد والشامل في الأسعار في الولايات المتحدة.

كما أعلن أنَّ اللجنة النقدية بحثت، في يومي الثلاثاء وامس الأربعاء، تسريع وتيرة تخفيض برنامج إعادة شراء الأصول"، الذي سيُتيح بعد وصوله إلى الصفر زيادةَ أسعارِ الفائدة في محاولةٍ لاحتواء التضخم.

وبدأ تخفيض شراء الأصول في الشهر الماضي، وكان من المقرر مبدئياً الانتهاء منه في حزيران/يونيو من العام المقبل. لكنَّ بعض الاقتصاديين يُشيرون إلى انتهاء البرنامج في آذار/مارس المقبل.

لكنَّ الارتفاع التضخمي الذي يؤثّر بشدَّةٍ على القدرة الشرائية للأميركيين، لا سيما الأكثر ضعفاً، يمكن أن يجبر الاحتياطي الفدرالي على تسريع الوتيرة، وبالتالي يتعين معرفة متى يمكن لمجلس الاحتياطي الفدرالي زيادة أسعار الفائدة، مع مخاطر كبيرة تتمثل في وقف النمو الذي تباطأ بالفعل بسبب عودة ظهور وباء "كوفيد - 19".