واشنطن – وكالات : طلب مشرعون أميركيون من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية للتجسس و3 شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما طالب المشرعون في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "دارك ماتر" الإماراتية لأمن الإنترنت، وشركتي "نيكسا تكنولوجيز" و"تروفيكور" الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.