*مشروع قانون الموازنة يتمحور حول الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل وازدهار قطاع الانتاج

*إعفاء مشروط للمصدرين من الضرائب وتقديرمبيعات النفط والغاز وتخصیص 4.5 مليار يورو لتعزيز البنية الدفاعية  

* اقرارمخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار

طهران-كيهان العربي:-أكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (تبدأ 21 مارس/آذار 2022) يتمحور حول خلق فرص العمل وازدهارقطاع الانتاج وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة.

وأوضح رئيسي في كلمة بالجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) عقب تقديم مشروع الموازنة العامة للمجلس امس الاحد، أن المشروع يستهدف بالدرجة الاولى الاستقرار الاقتصادي حتى ينعم المنتجون والمستهلكون بالطمأنينة.

وأستطرد أن الاستقرارالاقتصادي يتطلب تقديمنا موازنة بلاعجز، لتفادي العديد من جذور المشكلات.

وشدد على أن لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف بالموازنة العامة  بنسبة 8 بالمئة يتعين وجود نظرة وطنية لمشروعها. معتبرا أن مستوى النمو قابل للتحقيق بزيادة 3.5 بالمئة من الانتفاع و4.5 بالمئة استثمارات.

وبيّن آية الله رئيسي أن التوزيع العادل للامكانيات والقابليات يشكل الهدف الثالث للموازنة العامة.

وقدر المشروع المقدم ، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000  ريال ( ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 الف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف المتشكل الحكومي).

كما تقديرات المشروع، لحجم الانفاق يعادل حجم الايرادات المتوقعة المذكورة ( دون عجز).

وإقترحت الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة ، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط اعادة النقد الاجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية الى البلاد.

ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2022)، على ضرورة اعادة النقد الاجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على اعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.

وقدرت الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022، مبيعات صادرات النفط والغاز والمكثفات.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة لمبيعات صادرات النفط والغاز ومكثفات الغاز، عند سقف 3,818,450,000,000,000 ريال (ما يعادل نحو 91 مليار دولار باحتساب السعر الرسمي للصرف المحدد بـ 42 الف ريال للدولار الاميركي الواحد).

  وأشار مشروع القانون أن المستوى المذكور لايشمل المشتقات النفطية.

كما إقترحت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، اقرارمخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار المستخدم بتغطية تلك الواردات.

وجاء في الملاحظة 14 من بنود الترشيد بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022، والذي قدمه الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي للبرلمان اليوم الاحد، أنه تم تخصيص مبلغ 1000 تريليون ريال لدعم السلع الاساسية والادوية والخبز وشراء القمح المحلي.

ولم يذكر مشروع القانون آلية صرف هذا الدعم، إذا ما  سيتم تسلميه بشكل مباشر للمواطنين ام عبر طرق أخرى تدعم المصاريف، ولكن بشكل عام سيتم الغاء تسعيرة  الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار الاميركي الواحد والذي كان معمول به لتغطية واردات السلع الاساسية المذكورة.

تتضمن لائحة الموازنة المقترحة للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس 2022) تخصيص اعتماد قدره 4.5 مليار دولار لتعزيز البنية الدفاعية في البلاد عن طريق بيع النفط الخام.

ووفقا للبند "ي" من المادة الاولى للائحة الموازنة المقترحة للعام القادم فان الحكومة مكلفة عن طريق شركة النفط الوطنية الايرانية بشان برنامج تعزيز البنية الدفاعية والابحاث الاستراتيجية الدفاعية بناء على الابلاغ والتخصيص من قبل منظمة التخطيط والميزانية حتى مبلغ 4 مليارات و 500 مليون يورو وكذلك تنفيذ واجبات هذا القانون ومنها تسديد التعهدات المتعلقة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والاعمار وازالة الحرمان من بيع النفط الخام والمكثفات الغازية التصديرية.