تتّسع دائرة المشكلات التي تواجه السعودية في حربها على اليمن، من عجزها عن إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية نحو مزيد من المحافظات اليمنية، إلى اعتراض المسيّرات والصواريخ فوق الأراضي السعودية، وصولاً إلى أزمة سلاح فرضت نفسها مؤخراً، بعد تقارير أكدت اقتراب نفاد مخزون أسلحة متنوعة.

وناشدت الحكومة السعودية الولايات المتحدة إعادةَ إمدادها بالذخيرة التي تستخدمها في حربها ضد الجيش واللجان الشعبية  في اليمن، بحيث طلبت إمداداً سريعاً بـ280 صاروخ جو - جو متوسط المدى، و596 من قاذفات الصواريخ، بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.

وهنا أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بصفقة أسلحة جديدة إلى السعودية قيمتها 650 مليون دولار بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لتوضع على طاولة الكونغرس وتدرس خلال 30 يوماً.

الطلب السعودي كان مهدداً بالرفض من قبل الكونغرس الأميركي، بعد طرح مشروع قانونٍ قدمه عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز من الحزب الديمقراطي. كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح، إلا أن مجلس الشيوخ الأميركي رفضه بأغلبية 67 صوتاً مقابل 30 صوتاً.