تسارع التضخم في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجِّلاً أكبر زيادةٍ منذ العام 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلاتِ الإمداد الناجمة عن وباء "كوفيد-19".

وبلغت زيادة الأسعار 6,8% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6,2% في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأميركية، في أرقامٍ مطابِقةٍ لتوقعات المحللين.

وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33,3%. وإذا ما استُثني قطاعا الطاقة والمواد الغذائية الشديدَا التقلّب، يبقى التضخم مرتفعاً بمقدار 4,9%.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن استبق نشر بيانات التضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بالإعلان أن الأسعار بقيت مرتفعةً الشهر الماضي، لكنَّه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام، فأشار إلى أنَّها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية، و"لم تعد تعكس الواقع اليوم".