نظمت الحملة الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز معَ "إسرائيل" مسيرة مركزية في العاصمة الأردنية عمّان رفضاً لاتفاقيات ربط المياه والكهرباءِ والطاقة والغاز معها.

وعادت اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن و"إسرائيل" في العام 2016، والمرفوضة شعبياً وبرلمانياً، إلى تصدر المشهد العام في المملكة، خاصة بعد دخول الضخ التجريبي حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري. حيث نظمت الحملة الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز معَ الكِيانِ الصهيونيِّ مسيرةً مركزيةً في العاصمة الأردنية عمّان رفضاً لاتفاقيات ربط المياه والكهرباء والطاقة والغاز مع "إسرائيل".

ورغم مساعي مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لأن يكون له موقف إيجابي أمام قواعده الشعبية، من خلال رفضه للاتفاقية ومحاولته إلغائها، إلا أن مواقفه مازالت موضع شك شعبي خاصة وأنه دورته القانونية تنتهي في أبريل/ نيسان المقبل، ويقترب موعد إجراء انتخابات برلمانية ستحول دون اتخاذ قرار ملموس بشأن الاتفاقية.

ودعت حملة "غاز عدو الاحتلال" في الأردن،  و"مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان"، القوى المناهضة للصهيونية شعبياً ومجتمعياً ونقابياً وحزبياً، على المستوى العربي، إلى الضغط لمنع التطبيع عبر الطاقة مع دولة الإحتلال الإسرائلية عبر الاتفاق الرباعي العربي لتزويد لبنان بالطاقة.

 كما انطلقت احتجاجات حاشدة في الأردن، دعت لها الحركة الشعبية للتغيير "تغيير" ، رفضاً لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان "رفضاً لاتفاقية العار.. الماء مقابل الكهرباء".