بغداد – وكالات : شن زعيم تحالف الفتح هادي العامري،امس  السبت، هجوماً لاذعاً على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفيما أشار إلى أن المفوضية لم تكن مهيئة لإجراء الاقتراع، أكد أن التزوير بالانتخابات لم يكن وليد الصدفة.

وقال العامري خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "كنا نأمل اجراء الانتخابات بكل شفافية بعيداً عن التزوير، وكنا نعتقد أن الانتخابات المبكرة محطة من المحطات الأساسية للعملية السياسية، ويمكن إعادة الثقة للعملية السياسية بعد التظاهرات الشعبية التي انطلقت عام 2019".

وأضاف "كنا نحرص على إجراء الانتخابات المبكرة في شهر نيسان 2021 إلا أنها تأجلت إلى شهر تشرين الأول الماضي، لم تجر في الاجواء التي نخطط لها، كما أن التخوف من أجواء الانتخابات ليس وليد الصدفة".

واشار الى ان "الأجهزة التي تعاقدت عليها مفوضية الانتخابات مع الشركة المخصصة لم تعمل بيد خبراء عراقيين، والمفوضية لم تقدم تقريرها إلى مجلس النواب، وهذا مخالفة صريحة من قبلها".

وتابع العامري "كل الاجتماعات التي حصلت مع المفوضية ابلغناهم اننا نخشى ونتخوف من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونيا، ودولا كبيرة تتخوف من ذلك أيضا".

وبين أنه "حصل اجتماع في السابع من شهر آب الماضي في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء وحضور كل قادة الكتل الشيعية والسنية والكوردية وبحضور ممثل الأمم المتحدة وكشفنا عن مخاوفنا من تزوير الانتخابات أثناء الاجتماع".

واكد على ان "مفوضية الانتخابات مكلفة بتسليم شريط النتائج إلى كل مرشح قبل إرسال نسخة إلى المقر الرئيسي لمفوضية الانتخابات في بغداد".

وأوضح العامري ان "التقرير أثبت أن المخالفات القانونية موجودة، كما ان المفوضية قالت عند إعلان نتائج الانتخابات أنها تمثل 95% من محطات الاقتراع وبعدها تبين أنها لا تمثل سوى 79%"، مشيرا الى ان "المفوضية اعلنت نتائج هناك 8 آلاف صندوق اقتراع وبعدها تبين أن 3 آلاف صندوق لم يتم إعلان نتائجها".

وأضاف "قدمنا طعنا إلى المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات وذكرنا فيه المخالفات القانونية والفنية وتقارير الشركة الفاحصة وعددها 6 تقارير من أصل 7 تقارير".

كما طالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، امس السبت، بمحاكمة مفوضية الانتخابات بسبب اهمالها العملية الانتخابية.

وقال العامري، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة /المعلومة/ إن الممثلة الأممية جينين بلاسخارت “تعاملت كمندوب سام وطالبناها بعدم التدخل “

وأضاف، أن “اجراءات المحكمة الاتحادية قد تنصفنا”، مطالبا المحكمة الاتحادية بـ “الغاء نتائج جهاز “سي اف”.

وطالب العامري المحكمة الى “محاكمة مفوضية الانتخابات بسبب الاهمال”. 

بدورها حذرت منظمة بدر , امس السبت , من ان تصاعد الهجمات الإرهابية قد يكون مدعوما من قوى دولية معينة بهدف عرقلة انسحاب القوات الأميركية المقررة نهاية الشهر الحالي, مشيرة الى ان داعش لم يعد يستطيع مسك الارص.

وقال القيادي البارز بالمنطقة محمد مهدي البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تصاعد التعرضات لمجاميع داعش المنفردة على مناطق قد تكون مدروسة من قبل قوى الاستكبار وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية بهدف الإبقاء على قواتها في العراق واستمرار هيمنتها العسكرية والسياسية”.

وأضاف البياتي، ان “التحجج بوجود تهديد داعشي غير مقبول لكون عصابات داعش ليست كما كانت بالأمس القريب”، مؤكدا أنها “لن تسطيع مسك الأرض سوى القيام بتعرض هنا اوهناك وان قواتنا الأمنية والحشد الشعبي لهما القدرة على اجهاض أي مخطط ارهابي” .

من جهته كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، امس السبت، عن وصول تعزيزات عسكرية اميركية الى مناطق غرب وشمال العراق، مبينا ان ذلك يناقض الانسحاب الذي بدأ العد التنازلي له.

وقال الاعسم ، إن "قاعدتي عين الاسد غرب الانبار وكذلك الحرير في اربيل وصلتهما تعزيزات عسكرية اميركية واسلحة ثقيلة قادمة من سوريا ما يؤشر على تصعيد بالمنطقة".

واضاف ان "الانسحاب العسكري فيه مؤشرات عديدة بضمنها التصريحات السياسية على مستوى القيادات الرفيعة في العراق وامريكا والتوقيع على تسليم القواعد الا ان ما يجري هو خلاف ذلك".

واوضح الاعسم، ان "الجانب الاميركي يستغل انشغال العراق بتشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات وسينتهي العام دون سحب قواته او القوات الاجنبية المتحالفة معه من القواعد العراقية".