قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: إنه في أعقاب إجراءات النظام الكوبي التي استهدفت المتظاهرين السلميين منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قيوداً على تأشيرة دخول 9 مسؤولين كوبيين متورطين في محاولات لإسكات أصوات الشعب الكوبي، من خلال القمع والاعتقالات الجائرة".

وأضاف بلينكن أنه "من بين هؤلاء الـ9 مسؤولون رفيعو المستوى بوزارتي الداخلية والقوات المسلحة، تعمل قيود التأشيرات على تعزيز هدفنا المتمثل في دعم الشعب الكوبي، وتعزيز المساءلة، ليس فقط لقادة النظام، ولكن أيضاً للمسؤولين الذين يسمحون لهجمات النظام على الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن بلاده "تواصل استخدام جميع أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية للضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، ودعم دعوة الشعب الكوبي لمزيد من الحريات والمساءلة".

وكان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيث، قال في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إنّ الحكومة الأميركية تسعى إلى ـ"زعزعة استقرار" الجزيرة، من خلال تظاهرة للمعارضة كان من المقرر تنظيمها في منتصف الشهر المذكور، حيث قدم  الحزب الشيوعي الكوبي (PCC) أدلّة جديدة على العلاقة بين منظّمي التظاهرة غير الدستورية التي تنوى إقامتها جماعات كوبية معارضة.

وسبق للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن اتهم واشنطن باستخدام سفارتها في هافانا لإثارة الفتنة في الجزيرة، وقال إنّ "التظاهرات لا تعود سلمية عندما يسعى المشاركون فيها لتقويض السلام الاجتماعي".