نسف بيان صدر عن 120 نائبا في البرلمان الأوروبي محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتلميع صورته عبر الإفراج مؤخرا عن عدد من معتقلات الرأي.

وشجب النواب في بيان مشترك “الاضطهاد المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات” من قبل السلطات السعودية. وقالوا إن الناشطات المفرج عنهن من السجن ما زلن يواجهن انتهاكات حقوقية وقيود صارمة.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع ناشطات حقوق الإنسان السعوديات في رسالة مشتركة موقعة باليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان.

وكرر المشرعون الأوروبيون دعوتهم للسلطات السعودية “للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المستهدفات بسبب نشاطهن الحقوقي”.

وذكر البيان أنه “في أعقاب الضغط الدولي المستمر”، لم تعد جميع الناشطات اللائي تم اعتقالهن في حملة قمع كبيرة في عام 2018 في السجن. ومن بين هؤلاء الناشطات البارزات سمر بدوي ونسيمة السادة ولجين الهذلول.

لكن نواب الاتحاد الأوروبي شجبوا القيود الشديدة والحد من الحقوق الأساسية التي تعرضت لها النساء منذ إطلاق سراحهن.

وجاء في البيان أن “هذه الإجراءات تشكل انتهاكاتٍ أخرى لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، ونبذ النشطاء الذين هم على عتبة حرجة لبدء حياة جديدة بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

ولا تزال لجين الهذلول، المعروفة بتحديها للحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في السعودية ومعارضتها لنظام ولاية الرجل، تواجه حاليًا ثلاث سنوات من المراقبة وحظر سفر لمدة خمس سنوات.