غزة – وكالات : أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،  امس السبت، تصعيد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد الأسرى المحررين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: إن "اعتداء أجهزة أمن السلطة في الضفة على فعاليات الفصائل الفلسطينية الخاصة باستقبال الأسرى الذين يفرَج عنهم من سجون الاحتلال، وتكسير رايات الفصائل؛ جريمة وطنية وأخلاقية، وانتهاك لكل القيم الفلسطينية".

وأكد قاسم أن "هذا السلوك من السلطة ضد الفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، لا يخدم إلا الاحتلال وسياسته في ملاحقة العمل المقاوم في الضفة".

وأشار إلى أن هذه الملاحقة من أجهزة أمن السلطة لفصائل العمل الوطني تتزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني ضد مدن الضفة من اغتيالات واقتحامات واعتقالات.

وأضاف قاسم أنه "كان الأولى بالسلطة حماية المواطن الفلسطيني من تغول الاحتلال، بدل الانشغال بملاحقة ومصادرة فعاليات الفصائل الوطنية".

من جهتها استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة امس السبت، توقيع المغرب اتفاقية دفاع مشترك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت اللجنة في بيان لها، عن إدانتها الشديدة لتسارع خطوات التطبيع التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال مؤخراً، وفي هذا السياق استنكرت اللجنة بشدة ما أقدم عليه النظام المغربي باستقبال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على أرض المغرب الشقيق؛ والتوقيع على ما يسمع اتفاق دفاع مشترك مع الاحتلال، الأمر الذي يمثل اتفاقاً عدائياً مشتركاً بين النظام المغربي ودولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ودول عربية أخرى.

وأكدت اللجنة على أنه كان من المفترض اعتقال مجرم الحرب غانتس بمجرد وصوله لأرض المغرب بدلاً من استقباله بحفاوة على أرض عربية، في الوقت الذي لا يجرؤ فيه على دخول كثير من الدول الأوروبية خوفاً على نفسه من الملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

واعتبرت اللجنة أن هذا الاتفاق البائس يتناقض كلياً مع الدور الذي من المفترض أن تقوم به المغرب كرئيس لجنة القدس التي تتعرض للتهويد ومحاولات تدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهو الأمر الذي يتطلب تحركاً رسمياً لسحب رئاسة لجنة القدس وإحالتها لمن يدافع عن القدس ولا يفرط فيها.

من جهته أقرّ مفوض شكاوى جنود الاحتلال سابقًا اللواء احتياط يتسحاق بريك بعجز المؤسسة العسكرية عن حماية المستوطنين الصهاينة، رابطًا هذا "الإفلاس" بحوادث السرقة المتكررة التي تحصل داخل قواعد الجيش، معتبرًا أن ذلك يُسهم في تعزيز قدرات الفلسطينيين على مهاجمة الجيش، وعدّ هذا خيانة لثقة الجمهور.

بعد أن قلّص المسؤولون في خطة "جدعون" المتعددّة السنوات في فترة رئيس الأركان السابق غادي إزنكوت، خدمة الرجال مدة أربعة أشهر، وقلّصوا 5000 عنصر من الخدمة الدائمة بطريقة غير مسؤولة، نشأت فجوة لا يمكن سدّها بين القوى البشرية المتبقية وبين المهام.

إحدى القضايا التي تأثرت بشدة هي القدرة على حماية قواعد سلاح الجو والبر، والأسلحة والذخائر في الوحدات المنتشرة في "اسرائيل". صحيح أن القواعد اليوم تضمّ معدات قتالية، ذخيرة وأسلحة بالمليارات لكنها "سائبة" تمامًا، ومعرّضة للسرقة، والعرب والبدو اليوم يحملون أطنانًا من الذخيرة ومئات الآلاف من الأسلحة التي سُرق الكثير منها من قواعد الجيش الإسرائيلي، وكذلك أسلحة التنظيمات في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي أصبح أكبر مزوّد للذخيرة والأسلحة لـ"الإرهاب" في الضفة الغربية والبدو والعرب داخل "إسرائيل".

لقد أفلسنا. الجيش الإسرائيلي فقد قدرته على حماية مواطنيه في مواجهة التهديد الوجودي الذي يواجهنا. سرقة الأسلحة والذخيرة هي مجرّد عرض واحد من أعراض العديد من المناطق الأخرى التي تخلى عنها الجيش الإسرائيلي، بدلًا من بناء القدرات في الجيش للدفاع عن "الدولة"، نقدم قدرات لـ"الإرهابيين" لمهاجمتنا. هذه خيانة لثقة الجمهور.