التشريعي الفلسطيني يثمن مطالبة البرلمانات الإسلامية بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
غزة - وكالات : ثمن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، مطالبة اتحاد البرلمانات الإسلامية بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد بحر في بيان وصل "فلسطين الآن"، أن توصيات اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية الذي عقد في اسطنبول بشأن القضية الفلسطينية جاء نتيجة الجهد المتواصل للمجلس التشريعي.
وتوقع بحر أن تلي قرار البرلمانات الإسلامية قرارات وتوصيات من البرلمانات والاتحادات الأخرى، مؤكداً أن القضية الفلسطينية إذا ما تم تعميمها بشكل جيد، سيتم تبنيها من قبل اتحادات وبرلمانات عربية ودولية.
وتمنى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أن تقوم كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والعربية بأخذ قرارات وتوصيات تساعد الفلسطينيين على محاسبة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحقه.
وأضاف " لا يجوز لدولة مثل مصر الشقيقة ولا لمحامي مصري أو أي جهة مصرية أن ترفع دعوة قضائية على حركة حماس لأنها حركة تحرر وطني فلسطيني تقوم بدورها في المقاومة.
واعتبر بحر أن ما قامت به محكمة الأمور المستعجلة في مصر بالحكم بعدم اختصاصها هي خطوة ايجابية وقانونية سليمة.
من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وقف المساعدات المالية وبدل الإيجار لأصحاب البيوت المدمرة في غزة "خطير وصادم للغاية".
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان وصل "فلسطين الآن"، إن من شأن القرار مفاقمة معاناة غزة وتكريس لمأساة آلاف الأسر المشردة والمدمرة بيوتهم.
وحمل رئيس السلطة محمود عباس " جزء كبير من المسئولية وعن هذه النتائج الخطيرة كونه تخلى عن مسئولياته تجاه أبناء شعبه في غزة، ومنعه وصول المساعدات وأموال الإعمار إلى مستحقيها".
وطالب الناطق باسم "حماس"، الـ"أونروا" باستخدام "كل صلاحياتها كمؤسسة دولية تعني بشئون اللاجئين في الضغط على كل الدول المانحة والمجتمع الدولي للوفاء بتعهداتهم من أجل إعادة إعمار القطاع.
وناشد كل "الدول التي اجتمعت في شرم الشيخ بالعمل فورا على دفع جميع المستحقات المالية التي تعهدوا بها حتى يتم إنهاء معاناة سكان القطاع".
وكان مؤتمر اعمار غزة الذي انعقد أواخر العام الماضي في مصر ، أقر 5.4 مليار دولار لإعمار ما دمره الاحتلال ولم يصل منها إلا اليسير.
من جانبه كشف منسق لجنة مقاومة الجدار العنصري والاستيطان غرب الخليل عيسى العملة امس الثلاثاء عن إصدار الاحتلال قرارا قبل عدة أيام بمصادرة أكثر من 500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة بيت أولا شمال غرب المدينة جنوب الضفة المحتلة.
وقال العملة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن محكمة الاحتلال أصدرت مؤخرا هذا القرار بمصادرة مئات الدونمات الواقعة في المنطقة الغربية من البلدة بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضيها، حيث أنها مزروعة بالزيتون وتعود لعشرات المزارعين معظمهم من عائلة العملة.