الانهيارات المتسارعة التي باتت تشهدها مختلف جهات القتال في الساحة اليمنية سواء في شماله أو جنوبه جراء الضربات المتلاحقة والقاصمة لانصار الله والجيش اليمني، دفعت بقوات التحالف السعودي ـ الاماراتي بقيادة اميركا الى الهروب من مواقعها والانسحاب بذريعة تموضع القوات أو انتشارها من جديد لكن الواقع ان هذه القوات التي تتشكل غالبيتها من المرتزقة غير قادرة على الصمود لذلك هي مضطرة تحت الضربات الانسحاب وترك الميدان وهذا ما شهده الساحل الغربي ومدينة الحديدة التي هي اليوم تحت سيطرة انصار الله والجيش اليمني.

وقد اعتاد التحالف العدواني السعودي ـ الاماراتي وعقب كل اندحار او هزيمة في الميدان ان ينتقم من المدنيين العزل والاسرى للتنفيس عن احقاده واظهار ماهيته الخبيثة التي تقطر منها الدم وهذا ما يؤكد ان الضربات الماحقة لانصار الله والجيش اليمني تدكها في الصميم وتؤتي اكلها بنجاح.

فعقب هروب قوات التحالف من الساحل الغربي وجزيرة سقطرى ومناطق اخرى قامت قوات التحالف السعودي بارتكاب مجزرة وحشية يندى لها جبين البشرية حيث اعدمت عشرة يمنيين من انصار الله والجيش رميا بالرصاص اضافة الى انها مثلت بجثثهم ونشرت فيديوهات توثق بشاعة الجريمة وابعادها اللاانسانية حيث عكست مدى الانحطاط الاخلاقي والوحشية التي يتصف بها آل سعود في ايغالهم بدم الابرياء وهذا ما مارسوه عبر تاريخهم الدموي الجزار منذ ان استولوا على الحجاز وداهموا الاردن والعراق وارتكبوا فيها عشرات المجازر وقتلوا مئات الالوف من العزل الابرياء لا لشيء سوى اشباع غريزتهم الدموية.

ان هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها غدرا وعدوانا عشرة من ابناء اليمن بدم بارد لم تحدث صدمة في المجتمع اليمني فحسب بل صدمت الشارع العربي والاسلامي وحتى العالمي لهول الجريمة ومدى استهتار واستخفاف آل سعود بالقوانين الانسانية والاسلامية والدولية التي تؤكد على التعامل الحسن والرفق بالاسير لوضعيته الخاصة، لكن النظام السعودي العدواني ضرب بكل هذه القوانين بعرض الحائط لذلك يتوجب على المنظمات الحقوقية والانسانية والجنائية الدولية ملاحقة آل سعود والاقتصاص منهم على فعلتهم الدموية التي ادمت قلب وضمير كل انسان حر شريف مهما كان انتماؤه وتوجهه واعتقاده.

ومن موقع مسؤوليتها واحتجاجها واستنكارها لهذه الجريمة التي جسدت قمة الوحشية لدى النظام السعودي طالبت الاحزاب والقوى السياسية والمنظمات المدنية والحقوقية في اليمن، المجتمع الدولي ومنظماته الانسانية والحقوقية للعمل بمسؤولياتها تجاه هذه الجريمة المروعة واللانسانية وعدم تكرارها وكذلك مطالبة الامم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد لتبادل شامل للأسرى بين الطرفين.