طهران-كيهان العربي:- أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، أن إيران وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق حول سداد دين بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني لطهران، عن الدبابات التي لم يتم تسليمها عام 1979.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن علي باقري كني الذي يقوم بجولة إلى أوروبا: "تم تنسيق المسألة الرئيسية حول سداد الدين وقيمته، لكن مسألة أسلوب وعملية سداده لم تحل بعد".

ودعت المحكمة الدولية للأمم المتحدة بريطانيا في عام 2012 إلى دفع تعويض لإيران مقابل العقد الذي وقعته شركة "International Military Services" وإيران في عام 1974 ولم تنفذه بريطانيا.

ووفقا لهذا العقد كان من المتوقع أن تصدر بريطانيا إلى إيران أكثر من ألف دبابة بريطانية، لكن لندن رفضت تنفيذ العقد بعد وقوع الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. 

ولم تتمكن طهران من الحصول على تعويض مالي لهذا العقد حتى الآن. وزعمت السلطات البريطانية أنه لا يمكنها سداد الدين بسبب اجراءات الحظر المفروضة على وزارة الدفاع الإيرانية.

وأكد نائب وزير الخارجية ان أحد أهداف التفاوض يتمثل في التوصل الى ضمانات بعدم انتهاك اتفاق دولي من جديد.

ووصل باقري كني الى العاصمة الإسبانية، مدريد، امس الجمعة في آخر محطة من جولته الأوروبية، بصفة كبير المفاوضين الإيرانيين، من اجل التمهيد لاستمرار محادثات فيينا.

ومن المقرر ان يلتقي مساعد وزير الخارجية في وقت لاحق ، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا، لمناقشة الجولة القادمة من مفاوضات فيينا.

وفي حوار مع شبكة برس تي ، أشار باقري الى تداعيات انسحاب واشنطن من الإتفاق النووي وأضاف: لم يلحق الأمريكيون الضرر بالجمهورية الإسلامية فحسب من خلال انتهاكهم الاتفاق النووي، لكنهم أضروا أيضا بالدول أخرى، بسبب تفاعلاتها الاقتصادية مع إيران. كما ان هذا الإنسحاب أدى الى الإضرار باتفاقية دولية لأن أي اتفاق دولي لديه هوية قانونية دولية.

كما اعتبر مساعد الخارجية في تصريح له الخميس على اعتاب انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، الغاء الحظر الاميركي اللاقانوني نقطة البداية للجولة القادمة للمفاوضات.

وقال باقري كني في تصريح في الرد على سؤال حول اصرار الغربيين على استئناف مفاوضات فيينا من النقطة التي انتهت فيها في الجولة السادسة للمفاوضات: باعتقادي ان القضية واضحة. اساس القضية التي نتحدث حولها هي خرق الاتفاق (النووي) من قبل الاميركيين، خرق القرار (2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي) من قبل الاميركيين، اعادة الحظر من قبل الاميركيين، فرض اجراءات حظر جديدة من قبل الاميركيين.

واضاف: هذا في الوقت الذي كانت ايران ومازالت في الاتفاق، وملتزمة به ومازالت كذلك. بناء على ذلك فان القضية التي ينبغي البت فيها في مرحلة اولى هي الغاء الحظر الاميركي اللاقانوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي الرد على سؤال وهو ان اميركا بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق النووي اعلنت استعدادها للعودة الى الاتفاق ورفع الحظر وايران تؤكد بانها ستعود الى تنفيذ كامل التزاماتها في حال رفع الحظر بصورة مؤثرة وقابلة للتحقق منها، فاين هي المشكلة؟  قال: ان هذا السؤال ينبغي على الاميركيين الرد عليه.

واضاف: ان القضية الاساس هي الغاء الحظر اللاقانوني وان عودة اميركا الى الاتفاق النووي هي قضية لاحقة.

واكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قائلا: ان اساس القضية هو الغاء اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة من قبل الاميركيين ويجب ان تكون في جدول الاعمال (المفاوضات).