kayhan.ir

رمز الخبر: 140516
تأريخ النشر : 2021November06 - 20:05

العراقيون .. الرصاص لا يسقط الحقوق

لم تصل  الاوضاع  الى ما وصلت اليه بالامس الاول الا ضمن مخطط متعمد ومدروس، وكما اشارت بعض التعليقات على هذا الامر ان السبب الاساس هي مفوضية الانتخابات التي مارست دورا مشبوها بالتعاطي مع الطعون  المقدمة والمعززة بالادلة والحجة. واستمرت بالتسويف والمماطلة في تلبية مطالب الشعب العراقي الذي عبر عنها في الاحتجاجات  السلمية المشروعة وبذلك فانها فقدت حياديتها  وامانتها في اداء دورها المطلوب  منها قانونيا واخلاقيا.

والتزوير  الذي شاب نتائج الانتخابات قد اكدها بعض موظفي المفوضية بالاضافة الى بعض المراقبين الدوليين والاحزاب والكتل السياسية وبصورة فاضحة كما اثبتها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال  الافلام المصورة التي لا يمكن طمس معالمها او تكذيبها. لان وفي نظرة سريعة وواعية  للنتائج تظهر ان هناك اياد خبيثة واجرامية عراقية واقليمية ودولية  قد ساهمت مساهمة مباشرة من خلال تغليب طرف على طرف آخر واكد هذا الامر عندما قدمت الطعون للمفوضية عن التزوير وبالادلة وباشرت بالعد اليدوي برزت نتائج جديدة تختلف عما اعلنته المفوضية بحيث ان الطرف الذي قام بتزوير الانتخابات وجد ان استمرار العد والفرز اليدوي سيقلب الطاولة على رؤوسهم وسيظهر الحقيقة ناصعة وواضحة  امام الشعب العراقي.

ولذا وامام اصرار المفوضية على السير بنهجها الذي رسمته لها الايادي الاجنبية والاقليمية  اضطر الذين سرقت اصواتهم الى الخروج بتظاهرات واحتجاجات  سلمية ومشروعة من اجل ان تعيد المفوضية حساباتها من جديد وتخرج عن اطار الضغوط  ليأخذ  كل محق حقه. ولكن وللاسف لم  تستجب المفوضية لمطالب  المتظاهرين الذي فرض عليهم اختيار الاعتصام السلمي للوصول الى الحقيقة.

وبنفس الوقت يؤكد المحتجون ان حكومة الكاظمي  قد تواطئت مع المفوضية وبصورة مفضوحة  بحيث ايدت قراراتها المجحفة والظالمة. وبذلك تكون المفوضية جنت على نفسها عندما ارتكبت في اعلان النتائج وبصورة اختلطت  فيها الاوراق  مما يصدق عليها المثل "كاد المريب ان يقول خذوني" والذي عزز انها ارادت  تحقيق اهداف اعداء العراق سواء كان الاميركان او الصهاينة او الاماراتيين والسعوديين لابعاد المحور المعادي لاميركا  من المشاركة في العملية السياسية القادمة وهو ما اتضح من خلال العد والفرز اليدوي لبعض  الصناديق  وفي بعض المناطق والذي منح لمرشحي المحور المعادي لاميركا كراسي لم تعط له في النتائج الاولية مما عزز عند العراقيين ان التزوير كان فاضحا وكبيرا خاصة وان اوراق  الانتخابات تذهب الى السرور الرئيسي في الامارات وباشراف الاميركان وتعود وقد تم التلاعب بها وهو ما  اكدته الكتل السياسية والمرشحين حتى المستقلين منهم من خلال تقارير مصورة ومكتوبة.

وبطبيعة الحال والذي يعلم العراقيون ان اميركا وحلفاءها الذين ارادوا السيطرة على مقدرات العراقيين من خلال الاساليب  الاجرامية من القتل على الهوية وتفجير الاسواق والافراج الى فرض  حرب داعش قد فشلوا فشلا ذريعا ولم يتمكنوا ان يحققوا ما كانوا يرمون ولذا فلم يجدوا منفذا الا الانتخابات والتي  سبقتها تصريحات من قبل وسائل الاعلام الاميركية والماجورة من ان على الجميع ان يقبل بنتائج الانتخابات  كيفما جاءت ولا يحق لاي احد الاعتراض عليها  مما عكس ان هناك امرا خطيرا كان مبيتا وراء هذه التصريحات والتقارير.

وما حدث بالامس  الاول تجاه المحتجين من ابناء العراق الابطال الذي رفضوا النتائج وطالبوا المفوضية بالعد والفرز اليدوي وهو استهدافهم من قبل القوات الامنية. والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء  والجرحى والمصابين والذي شكل منعطفا خطيرا  في مسير العملية السياسية الديمقراطية والذي يؤكد وبلا نقاش ان نتائج الانتخابات مزورة مائة بالمائة.

ولذا فان المحتجين الذي احرقت خيمهم من قبل القوات الامنية والذين سالت دماؤهم والمصابين وبدلا من ان يخلوا الساحة نجد انهم قرروا الاستمرار في الاحتجاجات  حتى تظهر الحقيقة ناصعة وواضحة للجميع وهو ما اكدت عليه المقاومة الباسلة على لسان قادتها الذين حضروا الى ساحات الاعتصام والمواجهة.

اذن فان الكرة اليوم في ملعب الحكومة اولا والمفوضية ثانيا ولذا عليهم ان يخضعوا ويستجيبوا لارادة الشعب وان يعيدوا فرز النتائج يدويا وبحضور عراقي وابعاد الاميركان وممثلية الامم المتحدة وغيرهم من اعداء العراقيين ليضمنوا ان صواتهم التي سرقت ستعود اليهم لتسير العملية السياسية في طريقها الصحيح.

واما عدم الاستجابة  او المماطلة او التسويف فانه لا يكون في صالح العراق والعراقيين ولما سيترتب عليه من اوضاع استثنائية قد لا تحمد عقباها سيتحملها رئيس الوزراء  بالدرجة الاولى والمفوضية والذين يملون عليهم الاوامر من الاميركان والسعوديين والاماراتيين وغيرهم. وقد قيل انه "لا يضع حق وراءه مطالب" وسيبقى المحتجون مستمرين في احتجاجاتهم السلمية المشروعة حتى تحقيق هذه المطالب.