القاهرة – وكالات : انتقد سياسيون وحقوقيون إصدار البرلمان المصري حزمة تشريعات جديدة دائمة تعد بديلا لحالة الطوارئ الاستثنائية التي ألغاها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وتكرس لسلطة الجيش في حكم البلاد، وتنسف مكتسبات إلغاء حالة الطوارئ.

ووافق مجلس النواب المصري، قبل يومين، بصفة نهائية، على ثلاثة مشروعات مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين مكافحة الإرهاب والعقوبات وحماية المنشآت العامة؛ القاضية بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، واستمرار القوات المسلحة في مشاركة جهاز الشرطة في عمليات تأمين وحماية المنشآت العامة بشكل دائم.

بالإضافة إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع لفرض تدابير إضافية كالحق في إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وتغليظ عقوبة تصوير المحاكمات في الجرائم الإرهابية، وإجراء دراسات أو استبيانات تخص القوات المسلحة بدون إذن كتابي من وزارة الدفاع.

وأكد سياسيون وحقوقيون مصريون، أن تعديلات تلك القوانين التي أقرها برلمان السيسي تأتي بديلاً عن وقف سريان حالة الطوارئ الذي تم فرضه في مصر بشكل دائم على فترات متقطعة، وأنها تكرس لسيطرة الجيش واستمراره بالشارع، معتبرين أن استمرار فزاعة المحاكمات العسكرية، يفند أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيسي الشهر الماضي.