الهيئة العليا للأسرى: عشرات الأسرى سيخوضون إضرابا لنصرة المضربين ضد الاعتقال الإداري
*نائب مقدسي يدعو لحراك شعبي ورسمي يردع الاحتلال في القدس
*الاعلام الصهيوني : الخلافات حول الملف الفلسطيني ستطيح بحكومة بينيت
غزة – وكالات : أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس داخل سجون الاحتلال الصهيوني، أن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام نصرة ومساندةً للأسرى الستة المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.
وأوضحت أنه لا يمكن لها أن تصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري؛ قائلة "لن نتركهم وحدهم".
وحملت الهيئة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسير البطل كايد الفسفوس والأسير البطل مقداد القواسمي وبقية الأسرى المضربين.
وأضافت: "في ظل الخطر الحقيقي الذي يتهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام وتعنت الاحتلال في إنهاء اعتقالهم الاداري الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية فإننا ندعو المؤسسات القانونية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى".
وأكدت أنه آن الأوان لتحرك عاجل وسريع من قبل الجميع لوضع حدٍ لجريمة الاعتقال الإداري التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود.
من جانب اخر دعا النائب المقدسي أحمد عطون إلى ضرورة وجود حراك شعبي ورسمي يردع الاحتلال، ليعلم بوجود رقيب عليه ويحسب ألف مرة كل خطوة وأي انتهاك يهدف لتغيير الواقع في الأرض المقدسة.
وتعقيباً على يجرى من انتهاك لحرمة قبور المسلمين في مقبرة اليوسفية، طالب "عطون" كل من يستطيع الوصول إلى القدس للتصدي للاحتلال، وتعزيز صمود المقدسيين.
وقال عطون: "إذا قصّر النظام الرسميّ فأين دور الشعوب والنخب والبرلمانيين والطلاب الجامعيين والإعلام الرسمي والشعبي. القدس قضية حساسة، لكن مع الأسف لا تزال الانتهاكات مستمرة بحق القدس ومقدساتها وحرماتها الإسلامية".
من جهتها قالت صحف إسرائيلية امس الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، تواجه خلافات أيديولوجية داخلية قد تهدد استقرارها خاصةً مع اقتراب التصويت على الموازنة العامة في الكنيست.
وبرزت الخلافات بين مركبات الائتلاف والتي تتمحور حول الملف الفلسطيني، وأبرزها توسيع المشروع الاستيطاني والإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية، وتوجه الحكومة لشرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار” المقامة على قمّة جبل صبيح قضاء نابلس، وفق “هآرتس”.
وسعيًا لتخطي أزمة الائتلاف، طلبت رئيسية حزب العمل ميراف ميخائيلي، حكومة “بينيت”، بتجميد بعض القضايا المثيرة للجدل،