*"دولة القانون": مشروع تزوير الانتخابات في العراق يهدد الحشد والمقاومة ولن نسمح بذلك

"العصائب": الامارات اللاعب الاساسي في تزوير الانتخابات العراقية

*"الفتح": التلاعب باصوات الناخبين استهدف الاطراف الداعمة للحشد الشعبي

بغداد – وكالات : بعد تسعة أيام من الإنتخابات التشريعية المبكرة في العراق، ما يزال هؤلاء ينتظرون الإيضاحا الوافية والأجوبة الكاملة عن تساؤلاتهم المتلعقة بنتائج الإنتخابات.

في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، نزل العراقيون الى الشارع للاحتجاج على النتائج غير النهائية التي اعلنت ومنحت تحالف الفتح 15 مقعدا بعدما كان يمتلك 48 مقعدا في البرلمان السابق.

ما يعتبره المحتجون تزويرا اشرفت عليه جهات داخلية وخارجية لتصفية حسابات مع التحالف الذي يمثل الحشد الشعبي في العراق، وهو ما يستدعي تحركا في الشارع لاسيما بعد دعوة قائد عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي لكل من يشعر بان حقه قد غبن وسلب للتظاهر والاعتصام.

الجهات الخارجية لم تكن بمنأى عن شعارات المحتجين، حيث رفعوا لافتات تدعو بعثة الامم المتحدة لان تكون أمينة على رسالتها في العراق لا ان تشارك في الاغتيال السياسي بحسب المتظاهرين.

فيما اعتبر اخرون ان حقهم ضاع بسبب مشاريع اميركية سعودية ويجب ان يستعاد من خلال اعادة فرز الاصوات يدويا منعا لاي التباس وتلاعب بالنتائج من خلال الفرز الاكتروني.

وفي انتظار ان تبادر المفوضية العليا للانتخابات بتصحيح ما يسميها المحتجون الانتهاكات الجسيمة في عملية الفرز، يؤكد هؤلاء انهم باقون في الشارع الى حين الاستجابة لمطالبهم.

حيث بدأ نصب الخيام امام المنطقة الخضراء ايذانا ببدء الاعتصام حتى تحقيق كل المطالب.

من جهتها نفت المفوضية العليا للانتخابات رفض جميع الطعون المقدمة في النتائج، مضيفة اتن عملية استقبال الطعون مستمرة وان المفوضية تلقت اكثر من الف وثلاثمئة طعن من كافة المحافظات.

في وقت تقول تقارير ان اعلان النتائج النهائية قد يستغرق اياما وربما اسابيع في ظل تحرك شعبي في الشارع ضد هذه النتائج.

بدوره اكد ائتلاف دولة القانون، امس الاربعاء، ان مشروع تزوير الانتخابات يهدف الى ضرب الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية، مبينا ان امتثال المفوضية لمطالب المتظاهرين المطالبين باعادة العد والفرز اليدوي واجبة التنفيذ.

وقال عضو الائتلاف خالد السراي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مهزلة تزوير الانتخابات شاركت فيها اطراف سياسية تسعى الى ضرب مشروع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة”.

وأضاف السراي، ان “مشروع المقاومة والحشد الشعبي والقوى الوطنية يهدف لبناء دولة قادرة على حماية نفسها من الاطماع الخارجية ولن نسمح بمصادرة حقوق الحشد باي ضغط سياسي”.

واشار الى ان “التظاهرات الحالية تطالب باعادة الاصوات المسروقة والحقوق للناخبين وهي واجبة التنفيذ من قبل المفوضية العليا للانتخابات ولا يمكن تجاهلها”.

من جهتها اتهمت حركة عصائب اهل الحق، امس الأربعاء، الامارات بأنها اللاعب الاساسي في تزوير الانتخابات النيابية الأخيرة، فيما أشارت الى أن المفوضية تنصلت عن وعودها واهمها تزويد المراقبين بالاشرطة فور انتهاء التصويت.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن "التلاعب بالانتخابات أمر وارد حتى في الدول الكبرى والعراق عرضة له"، مبينا أن "الامارات هي اللاعب الاساسي في التزوير ضمن مشروع يستهدف القوى الوطنية".

وأضاف السعدي، أن "المفوضية تنصلت عن وعودها واهمها تزويد المراقبين بالاشرطة فور انتهاء التصويت"، معتبرا أن "الانتخابات الاخيرة هي الاسوأ في تاريخ العملية السياسية بالعراق".

وأوضح، أن "بعثة الامم المتحدة تغاضت عن الخروقات الواضحة التي تم تشخيصها"، معتبرا أن "تردد المفوضية في اعلان النتائج الكاملة يثير شبهات كبيرة".

وأشار السعدي الى أن "تحالف الفتح قدم نحو 107 شكاوى حمراء موثقة بالادلة الكافية"، موضحا أن "المفوضية امام اختبار صعب جدا وعليها ان تثبت حسن نواياها".

من جانب اخر اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، امس الأربعاء، ان التلاعب باصوات الناخبين استهدف الاطراف الداعمة للحشد الشعبي، لافتا الى ان تغيير نتائج الاقتراع تم باياد خارجية من اجل التآمر على الحشد.

وقال الحياني ، ان "الحشد الشعبي يتعرض لمؤامرة كبيرة، بهدف انهاء وجوده من قبل اطراف داخلية وخارجية لاتريد مصلحة العراق".

واضاف ان "التلاعب باصوات الناخبين، وعدم انصاف المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات، كلها مخططات تهدف الى ضرب الاطراف الداعمة للحشد الشعبي".

وطالب الحياني بـ"احقاق الحق من خلال اعادة الاصوات الحقيقية للمرشحين، واتخاذ الاجراءات اللازمة مع الاطراف التي تلاعبت بها وقامت بتسقيط المرشحين بمختلف الوسائل".