جليلي: على الحكومة تنفيذ خطط واضحة لزيادة حصة البحر في الاقتصاد
طهران-فارس:-قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي إنه يتعين على الحكومة تنفيذ خطط واضحة لزيادة حصة البحر في الاقتصاد ، مضيفا أن هذه الحصة يجب أن تتضاعف على الأقل في السنوات الأربع المقبلة.
واضاف جليلي ، في اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية البحرية امس الاثنين ان إن إعداد السياسات العامة التفصيلية للتنمية البحرية ، والتي من شأنها الاستفادة القصوى من فرصة البحر ، هي إحدى مهام مجمع تشخيص مصلحة النظام ، وتحظى بتأكيد قائد الثورة الاسلامية .
وشدد سعيد جليلي على إنه يتعين على الحكومة تنفيذ خطط واضحة لزيادة حصة البحر في الاقتصاد ، مضيفا أن هذه الحصة يجب أن تتضاعف على الأقل في السنوات الأربع المقبلة.
وقال إن الصناعة البحرية في مجالات مثل بناء السفن والثروة السمكية أوجدت آلالاف من فرص العمل في البلاد ، وتابع انه من الضروري دعم الإنتاج في هذه المجالات في مقابل استيراد سلع أجنبية مماثلة.
وأشار جليلي إلى أن "القدرات المختلفة للمناطق الساحلية في البلاد مثل النقل ، والثروة السمكية ، والطاقة ، والسياحة ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تكون من أنسب المنصات لخلق فرص العمل وتوفير المساكن ، والتي يجب أن تعطى الأولوية في سياسات بناء المساكن.
وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: "إن خلق ميزة تنافسية والتسهيلات اللازمة في الموانئ الجنوبية للبلاد مقارنة بالموانئ الأخرى في دول الخليج الفارسي تتطلب برامج ، وبعضها لا يتطلب سوى القرار الصحيح ، وللأسف تم اهمال ذلك لسنوات ويجب الآن تعويض التأخيرات السابقة عن طريق اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب.
وقال إن من أسباب عدم اتخاذ القرار الصائب بشأن تفعيل موانئ البلاد تضارب مصالح بعض أصحاب المصلحة ، معربا عن أمله في حل هذه الخلافات بإرادة مسؤولي الحكومة الجديدة.