طهران-فارس:-اكد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي بان الجمهورية الاسلامية ترصد بدقة تحركات الاعداء خاصة الكيان الصهيوني في المنطقة ولن تسمح للمساس بمصالحها.

وقال موسوي في تصريح صحفي امس الاحد: لقد شهدنا في العراق انتخابات برلمانية ومن الطبيعي ان الحكومة القادمة ستشكل على اساسها وفي افغانستان شهدنا تغييرات في السلطة وعلى المستوى العام في المنطقة كانت هنالك تحركات لاميركا والكيان الصهيوني على اساس مخططاتهم الاستراتيجية ومن جانب اخر كانت هنالك سلسلة تغييرات في المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد (القوقاز) والتي تحولت الى نوع من التهديد لحدود ايران.

واضاف عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى: في كل هذه الحالات كانت هنالك اسئلة للنواب طرحوها على وزير الخارجية امير عبداللهيان الذي قدم حولها ايضاحات مسهبة.

واكد بانه ستتم متابعة اجراءات بالتنسيق مع الحكومة وسائر اجهزة الدولة لضمان المصالح الوطنية للبلاد واضاف: ان ما يحظى بالاهمية هو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بما فيها الجهاز الدبلوماسي ترصد بدقة واحاطة كاملة قضايا المنطقة وتحركات الاعداء خاصة الكيان الصهيوني. مواقفنا الدفاعية واضحة تماما ولن نسمح بان يلحق ضرر بمصالح البلاد.   

وتابع النائب موسوي: ان التطورات والقضايا التي حصلت بين جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا اسفرت عن حدوث تهديدات ضمنية لحدود ايران حيث قدم وزير الخارجية تحليلا شاملا واستراتيجيا في هذا المجال كما قدم ايضاحات تفصيلية حول اجراءات وزارة الخارجية تجاه هذه التطورات وتقرر في النهاية ان يتابع مجلس الشورى الاسلامي ومن ضمنه لجنة الامن القوي التطورات بمزيد من الدقة.

واكد موسوي ان نهج الجمهورية الاسلامية تجاه تطورات المنطقة هو ايجاد الامن والاستقرار ومتابعة دبلوماسيتها بصورة فاعلة واضاف: اننا نعتقد بان شعوب وحكومات المنطقة هي التي ينبغي ان تنظم قضاياها ولا يحق للقوى الاجنبية التدخل في شؤونها.

وصرح بان للقضايا الحاصلة بين جمهورية اذربيجان وارمينيا تداعيات على امن واستقرار المنطقة واضاف: لقد شهدنا خلال الفترة الماضية اطلاق تصريحات لا اساس لها من قبل قادة ومسؤولي الدولتين ضد ايران حيث تم الرد عليها من الناحية السياسية وكذلك في اطار المناورات العسكرية. ان اساس نهجنا هو التعاطي مع الجيران ولكن لو ارادت القوى الاجنبية خاصة الكيان الصهيوني متابعة مشروع في محيطنا عبر التدخل فهو امر مرفوض وسيتم الرد عليه بما يلزم عن طريق الجهاز الدبلوماسي وعن طريق القوات المسلحة ايضا.