عرضت مفوضية الانتخابات العراقية على موقعها الالكتروني، يوم الأربعاء، نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من ثمانية آلاف محطة في جميع محافظات البلاد، وذلك بعد ما طعنت قوى سياسية بارزة بنتائج الانتخابات وتحدثت عن حصول تلاعب واحتيال في النتائج الأولية المعلنة.

وأعلنت المفوضية العليا المستلقة للانتخابات، عن نتائج العد والفرز اليدوي لـ 8547 محطة في جميع المحافظات.

وفي حين لم تتحدث المفوضية عن عدد المقاعد للكتل الفائزة، تناقلت مواقع عراقية متغيرات في عدد المقاعد، حيث ارتفع عدد مقاعد تحالف الفتح في البرلمان الى 20 مقعدا، ودولة القانون الى 40 مقعدا، وحركة امتداد الى 13 مقعدا، وتيار الحكمة الى 3 مقاعد، فيما انخفض عدد مقاعد الكتلة الصدرية من 73 الى 70 مقعدا.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قالت مفوضية الانتخابات العراقية، إنه "سيتم فرز أصوات 3100 محطة انتخابية يدوياً، وستضاف إلى النتائج المعلَنة"، وأضافت المفوضية أن "النتائج ستتغير وفق فرز أصوات المحطات المتبقية".

وأكدت المفوضية أن "النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون وفرز الأصوات المتبقية".

وكان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف قد أعلن في مؤتمر صحفي من مقر المفوضية ببغداد أن "النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى".

وقال، إن "3100 محطة سيتم فرزها يدوياً في المركز الوطني ببغداد، والمحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات".

ونوه عدنان، إلى أن "النتائج الأولية ليست نهائية، وأعلنت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج"، مضيفاً أن "الأصوات التي سيتم فرزها تمثل 6% وهي مما تعرضت للعطل يوم التصويت".

ودعا رئيس مجلس المفوضين، من يعد النتائج غير منسجمة مع أصواته إلى "تقديم الطعن".

من جهتها اكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي أن أجهزة الاقتراع لا يمكن التلاعب بها أو تغيير نتائج التصويت كون هذه الاجهزة تعمل بتقنية عالية وحساسية عالية.

وقالت: "هناك أكثر من 3000 صناديق سوف ترسل من المكاتب الانتخابية كافة في المحافظات الى المكتب الوطني، كونها لم ترسل النتائج وسيتم فرز اصوات".

وأضافت أن هذه الاصوات امام كل مراقبي الكتل السياسية مع الحضور الدولي، مؤكدة أن الأصوات المتبقية التي لم تحسب حتى اللحظة تقدر بـ 60 ألف صوت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، زار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مقر قيادة العمليات المشتركة، واطّلع على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات وصناديق الاقتراع.

وبعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، شكك رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، في نتائج الانتخابات، وقال "لا نقبل هذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن"، مضيفاً "أننا سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة".

وفي السياق، قال الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، "إننا لن نفرّط بصوت واحد من أصوات الحشد الشعبي، ولن نتراجع"، مؤكدا أن "لدينا أدلة تُثبت حصولنا على عدد من الأصوات يؤهلنا للفوز".

كما أعلن "الإطار التنسيقي" العراقي الذي يضم عدداً من القوى السياسية الشيعية، في بيان الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية، مشددا على "المضي في اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين"، لافتاً إلى أنه "تم تقديم ملاحظات فنية إلى مفوضية الانتخابات التي تعهدت بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية لكنها لم تلتزم بتلك الإجراءات القانونية".

بدوره قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري في بيان إن "ما حصل في نتائج الانتخابات التشريعية يمثّل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث".

من جهتها أبدت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، اعتراضها على النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الجاري، مؤكدة على "عدم التهاون مع المشاريع التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي".

كما أعلن الحزب الإسلامي العراقي رفضه النتائج الأولية للانتخابات، ووصفها بالمزورة، معرباً عن دعمه للقوى التنسيقية الرافضة للنتائج.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت الكتلة الصدرية "تصدرها النتائج بعد الفوز في 73 مقعداً"، في الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فقد حصل التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان بـ 73 مقعدا، يليه في الصدارة تحالف تقدم الوطني برئاسة محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، ثم كتلة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 37 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 32 مقعدا، يليه تحالف الفتح برئاسة هادي العامري بـ 14 مقعدا، وذلك وفقا للنتائج الأولية.

وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41%.

وأضافت المفوضية أن عدد المصوتين بلغ نحو 9 ملايين و77 ألف صوت، وكشفت أن عدد الشكاوى في التصويت العام بلغ 58 شكوى، في مقابل 16 شكوى في التصويت الخاص.