تحرك صهيوني ملموس في منطقة غرب اسيا يحذر منه المراقبون للشأن الإقليمي ويقولون انه يهدف الى إبقاء المنطقة في حالة من التوتر والتصعيد لتمرير أجنداته.

منذ إنشاء الكيان الصهيوني في المنطقة بدأت الحروب الأهلية والإرهابية تشتعل بمباركة الدولة الأميركية العميقة.

الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت نقطة الإنطلاق للحروب التي بدأت في المنطقة ولم تنتهي بعد. وكان الكيان الصهيوني قد ارتكب ويرتكب أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ، ما خلف الفوضى والدمار في تلك الأرض المقدسة التي تضم الأقصى وأضرحة الأنبياء.

ولم يقتصر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فحسب بل استغل الأزمة السورية والدعم الغربي له وبات يستهدف الأراضي السورية عبر عدوان جوي بين الحين والآخر. بالإضافة الى دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي ترتكب اعمالا اجرامية في الشمال السوري بتغطية أميركية وتركية.

وفي تحرك جديد دخل الكيان الصهيوني ساحة الصراع مع الجمهورية الإسلامية بشكل آخر عبر تصعيد العلاقات بين إيران وأذربيجان وأرمينيا حيث تعمل تل أبيب على التمركز على كسب اذربيجان وتحويلها الى جبهة في مواجهة إيران التي تقع على حدودها الإستراتيجية.

وفي ظل تلك التطورات تراقب تل أبيب الحوار القائم بين طهران والرياض الذي يقام برعاية عراقية، جاهدة في عرقلة الحوار ومنع العلاقات بين البلدين وحسن الجوار الإقليمي الذي يخدم أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من الأزمات.

والتصعيد الغربي ضد إيران عبر الكيان الصهيوني في الشمال العراقي ايضا هو ملف آخر تعالجه طهران وفق سياساتها الخارجية. ويقول مراقبون للشأن الإيراني ان الموساد الذي يمد الزمرة الإرهابية في شمال العراق بالسلاح والمال لابد له ان يدفع الثمن يوما ما.

المحاولات الإسرائيلية المدعومة غربيا لعرقلة جهود دول المنطقة لإعادة صياغة سياسة إقليمية قوامها حسن الجوار والتعاون البناء لإيجاد حلول للأزمات التي افتعلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وأدواتهم في المنطقة.

مراقبون للشأن الإقليمي يقولون ان المحادثات الإيرانية السعودية إن كانت في طريقها نحو الصحيح وعدم خضوعها للضغوط الأميركية الإسرائيلية ستحول المنطقة الى بيئة آمنة للشعوب رويدا رويدا كما كانت قبل الاحتلالات الغربية. متوقعين ان ينتج عنها فتح العديد من الدول العربية والإقليمية والدولية قنوات الاتصال الإيجابية مع الحكومة السورية وانهاء العدوان على اليمن ودعم استقرار العراق ولبنان والسودان وليبيا والحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الإقليمية.