غزة – وكالات : قالت وزارة الأسرى وفصائل المقاومة في غزة،  امس الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن كاملاً لصفقة تبادل الأسرى المقبلة، "وليس أمامه إلا تنفيذ شروط المقاومة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للفصائل والوزارة بمقر الأخيرة في مدينة غزة، بمناسبة مرور 10 أعوام على الإعلان عن صفقة "وفاء الأحرار"، والتي أطلق الاحتلال بموجبها سراح 1027 أسيرًا، مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط.

وأوضح مدير العلاقات العامة بوزارة الأسرى صابر أبو كرش أن المؤتمر خُصص للحديث عن نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للفصائل بشأن إحياء الذكرى العاشرة للصفقة، بالإضافة للتضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وأكد أن "المقاومة تمكنت في مثل هذا اليوم من عام 2011 من إبرام الصفقة مع المحتل وأخضعته لشروطها بكل قوة واقتدار".

وأوضح أبو كرش أن "توقيع المقاومة هذا الاتفاق مثّل انتصارا في تاريخ الثورة الفلسطينية، وأكد على قدرة شعبنا على هزيمة المحتل".

وشدد على أن الاعتقال الإداري جريمة حرب بحق أبناء شعبنا الأسرى، مؤكدًا أن "الاستمرار في هذه السياسية الظالمة هو اعتداء صارخ بحق القانون الدولي الإنساني وعلى حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن استمرار إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تعبير عن حالة القهر والعذاب التي يمر بها هؤلاء المعتقلين.

من جهته أعلن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، عن نوايا لإقامة مستوطنتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، خلال المدّة المقبلة.

وقال بينيت، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته مجلة "ماكور ريشون"، حول الاستيطان في هضبة الجولان المحتلة: إن "هضبة الجولان هي عبارة عن غاية إستراتيجية، حيث يكون هدف الحكومة الإسرائيلية مضاعفة عدد سكانها"، حسب وصفه.

وكشف أن حكومة الاحتلال ستجتمع بعد 6 أسابيع، في الجولان، وستصدّق على ما أسماها "خطة وطنية لهضبة الجولان"، وأكد أن هدف الخطة مضاعفة عدد المستوطنين في المنطقة وإقامة مستوطنتين جديدتين فيها.

وزعم بينيت أنه "في حال غيّر العالم موقفه من سورية أو طريقة تعامله مع الأسد، وهو ما يُحتمل حدوثه، فإن ذلك لا يمت لهضبة الجولان بصلة. إن هضبة الجولان إسرائيلية"، حسب زعمه.