بغداد – وكالات : اكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، امس الاثنين، ان اعلان المفوضية العليا للنتائج الأولية للانتخابات النيابية المبكرة ستفسر عن حصول التحالف على عدد كبير من المقاعد في الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال عضو التحالف قسطل الحجامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن حالف الفتح سيأتي في المركز الثاني من حيث الحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات النيابية المبكرة”.

وأشار الحجامي الى انه “من المتوقع أن يظهر الفتح بالدرجة الثانية من حيث الحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات، بعد الكتلة الصدرية”.

ولفت إلى أن “تحالف الفتح قريب من ائتلاف دولة القانون وهناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم بشان التحالفات المستقبلية لتشكيل الكتلة الأكبر”.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد الماضي ، للتصويت العام في أول انتخابات برلمانية مبكرة يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

من جهته أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس  الاثنين، القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد.

وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر انه "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش". وأضاف، أن هذا المعتقل هو "نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

من جهة اخرى اكد ائتلاف دولة القانون، امس  الاثنين، بان الشعب العراقي قرر وحدد خياراته واختار الاصلح من بين الجموع ولابد من العمل على تهيئة الظروف للنهوض بالواقع.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، بهاء الدين، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الازمات المتتابعة التي تسببت بها الحكومة والقوى السياسية ستكون بمثابة نقطة انطلاق لإصلاح الوضع في العراق من قبل الحكومة الجديدة التي اختارها الشعب لتغيير الوجوه الموجود”.

واضاف، ان” رفع سعر الدولار وعدم ضبط الوضع الأمني من قبل الحكومة وسيطرة بعض الأطراف على حياة الناس كلها أسباب جعلت دولة القانون تعتزم على التقدم بإعادة هيبة الدولة من خلال بوابة الانتخابات”.

وأشار الى انه” كما اردنا وارادات القوى التي تريد التغيير جرت الانتخابات في وقتها ولم يتبق سوى التوجه الى البرلمان وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإصلاح الوضع قبل فوات الأوان”.

من جهة اخرى أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني في اربيل، عن رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، فيما قرر تقديم شكاوى لمفوضية الانتخابات.

وذكر الحزب في بيان، امس الاثنين، أن "مكتب الاتحاد الوطني يمتلك أدلة أن أربعة من مرشحيه فازوا في الانتخابات ولكن تم التلاعب بنتائجهم".

وأضاف، "نحن في الاتحاد الوطني نرفض كامل العملية الانتخابية في أربيل وننتظر نتائج الشكاوى، التي قدمناها للمفوضية".

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد لديه أدلة أيضاً أن "دوائر 3-4 كان التزوير فيها واضحاً جداً".