طهران-كيهان العربي:-حمل نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم تدخل الولايات المتحدة الأميركية في لبنان وفساد الطبقة الحاكمة مسؤولية التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في البلاد.

جاءت تصريحات قاسم خلال احتفال تخريج طلاب الشهادات الرسمية في مدرسة المصطفى بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب بيان صادر عن حزب الله.

وقال قاسم: تدخل أميركا في لبنان مع الفساد من الطبقة الحاكمة صنوان لتدهور الواقع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الله: نحن لا نرد السبب إلى مصدر واحد، هناك مصادر عدة، ولكن أبرز مصدرين هما أميركا والفساد، بل تغذى الفساد بدعم أميركا لقيادات فاسدة على الساحة حتى تكون لها الأولوية، ويمكن أن تنشط إلى الأمام.

ورأى قاسم أن دور أميركا في شل الاقتصاد اللبناني ثبت بالدليل القطعي، ولم يعد هذا الأمر خافيا على أحد، هم الذين فرضوا العقوبات وفشلوا النظام المصرفي ومنعوا التعامل مع دول كثيرة على الرغم من ظروفنا الصعبة.

وتابع قاسم قائلا: أقروا قانون قيصر في سورية ومنعوا التعامل والتعاون الاقتصادي مع الجار الطبيعي للبنان، وهم في كل مرة يذكرون بأنهم يتدخلون في لبنان من خلال بعض جماعة المجتمع المدني للسفارة والذين يقبضون أموالا طائلة من أجل أن يخربوا في البلد ويغيروا المزاج العام ويواجهوا المقاومة، كل ذلك حتى ولو أدى إلى الخراب والدمار.

واستطرد قاسم قائلا: رأينا كيف أنهم لكثرة ضغطهم أوصلوا البلد إلى أن يكون حوالى 80 % من المجتمع تحت خط الفقر، بالمعنى الشامل للفقر الذي يشمل كل حاجات الإنسان، من سكن وطعام وتعليم وغيرها.

ومضى نائب الأمين العام لحزب الله قائلا: انتظروا في الانتخابات النيابية المقبلة، ستجدون أن أميركا تدعم بعض الجماعات الفاسدة، ولكن يحاولون أن يشتموا الآخرين لتبرئة أنفسهم، هذا لن يبرأهم.

واعتبر قاسم أن الإدارة الأميركية ليست قدرا، وأخطاؤها كثيرة، ها هي تخرج من أفغانستان بعد عشرين سنة وتخالف كل الخطط التي كانت وضعتها للمواجهة”.

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية الآن تعد العدة للخروج من العراق وسورية، لأنها وجدت أن مخططاتها لم تنجح، وغيرت بعضاً من منهجيتها في لبنان، فبدلا من أن تستمر بالضغط لمواجهة حزب الله، الآن تريد أن تخفف الضغط حتى لا يستفيد الحزب من إقبال الناس عليه بمساعداتهم.

واعتبر قاسم أنه ينبغي محاكمة وتحميل مسؤوليات لهذا الدمار الذي وصل إليه لبنان. هذا كله ليس بمعزل عن الاستمرار في التدقيق والتحقيق الجنائي الذي نريده أن يستمر ويصل إلى نتائج واضحة لكشف المرتكبين ومحاسبتهم.

يذكر أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، منذ خريف العام 2019 أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وارتفعت معها معدلات البطالة والفقر، ووضعت اللبنانيين أمام أزمات متعددة في كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران.