دانت محكمة باريس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملة الانتخابية غير الناجحة عام 2012.

ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، بدّد نحو مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقاً باذخاً، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.

وفي لائحة الاتهام، أقرّ ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظّم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولا بد أنه كان على علم به.

ونفى ساركوزي (66 عاماً) مراراً ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف. وإذا ما أُدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلاً عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو.

وصدر حكم في أول آذار/مارس آذار بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام، منها عامان مع وقف التنفيذ لإتهامه بمحاولة رشوة قاضٍ للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.