تواجه السعودية والإمارات دعوى قضائية رفعتها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية لدى محكمة باريس الإدارية، حول الأسلحة التي باعتها فرنسا للدولتين.

وحسب بيان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة "Disclose" الإعلامية، فقد رُفعت دعوى لأول مرة لدى محكمة في فرنسا، للكشف عن وثائق متعلقة بمبيعات باريس من الأسلحة.

وأكد البيان وجود "مخاطر هامة حول استخدام الأسلحة الفرنسية في انتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن".

وبيّن أنه "في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل".