بروكسل – وكالات : سلط موقع "ذا يوروبيان" الضوء على القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات وكينيا وكوبا، وقال إن أعضاء البرلمان طالبوا بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وجميع المدافعين الاخرين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين في الإمارات، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحركة السلمية.

ودعا القرار دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى اقتراح اعتماد تدابير هادفة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي.