*السفير خضور: سوريا أوفت بالتزاماتها حيال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

جنيف – وكالات : شدد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا إدانة الجمهورية العربية السورية التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

وفي حوار مع المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية بالدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان قال السفير آلا “إن فرض التدابير القسرية الأحادية بمختلف أشكالها ومسمياتها يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبادئ احترام سيادة الدول وحقها في تقرير المصير وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأكد السفير آلا أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” الذي تتجاوز مفاعيله حدود الولايات المتحدة يشكل نموذجا للتعسف في استخدام القوة الاقتصادية والمالية ووسائل القسر الاقتصادي بشكل أحادي ويفتقد لأي أساس قانوني أو أخلاقي كما أنه إرهاب اقتصادي يستوجب مساءلة أصحابه عن المعاناة الإنسانية الجسيمة التي تصيب مواطني الدول المستهدفة دون تمييز وتنتهك حقوقهم الأساسية بما فيها الحق بالحياة والحق بالصحة والغذاء والتنمية.

وطالب السفير آلا برفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري فورا كونها تعوق عمل الوكالات الإنسانية لتوفير المساعدات الإغاثية وتضر بجهود سوريا في الانتقال إلى التعافي والتنمية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والمهجرين قسرا بفعل الإرهاب مجددا استعداد سوريا للعمل الوثيق مع المقرر الخاص في سياق تطبيق ولايتها.

بدوره أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور حسن خضور أن سوريا أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولبت كل الطلبات في مواعيدها.

وخلال أعمال دورة مجلس المحافظين لشهر أيلول التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قال السفير خضور في بيان أمس: إن مسار التشويش الذي تتبعه أطراف معروفة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا التي تمكنت من الوفاء بتنفيذ جميع الالتزامات الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاق الضمانات ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها جراء السياسات العدوانية والفاشلة لتلك الأطراف المعروفة.

كما أكد السفير خضور أن بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة يمثل خطراً جسيماً على نظام عدم الانتشار وأن رفض هذا الكيان لكل المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كما أن استمرار كيان الاحتلال برفض إخضاع جميع منشآته النووية لضمانات الوكالة يجعلها تشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي ضوء كل ذلك فإنه غير مؤهل للحديث عن حالات عدم الامتثال للمعاهدة.