طهران- فارس:-قال وزيرالاقتصاد والشؤون المالية علي طيب نيا، إن السعر التعادلي لبرميل النفط البالغ 65 الى 70 دولارا في ميزانية العام الايراني المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار2015)، على ضوء الاوضاع الراهنة يعد منطقيا.

واضاف طيب نيا في معرض رده على سووال، انه في حال تحقيق السعر المستهدف في الموازنة فان الحكومة ستدير الامور بيسر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد علي طيب نيا ووزير الصناعة والتجارة محمد رضا نعمت زادة في اجتماع مجلس حوار الحكومة والقطاع الخاص في مقر غرفة التجارة الايرانية (الاثنين).

واكد طيب نيا، تعذر التنبؤ باسعار النفط وأن بعض الاوساط الدولية المعتمدة تتوقع هبوطه دون 40 دولارا فيما ترى المؤسسات الدولية اخرى بانه سيتجاوز 70 و80 دولارا، منوها الى ان المؤسسات المختصة حددت السعر المتوسط للبرميل بـ65 دولارا.

واوضح وزير الاقتصاد انه وبالرغم من هبوط اسعار النفط، الا انه و عبر الموازنة المعدّة للسنة المالية القادمة، بامكان الحكومة ادارة برامجها، وأن اي تعديل يطرأ على السعر التعادلي لبرميل النفط في الموازنة لايضمن بالضرورة امكانية تنفيذ البرامج كاملة.

من جهة اخرى، اعلن طيب نيا ان معدل التضخم جاء دون التوقعات هذا العام وسيهبط الى 16 او 17 بالمائة لغاية نهايته (ينتهي 20مارس /آذار 2015).