أصدرت محكمة استئناف في باريس، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد ( 84 عاماً) نائب الرئيس الأسبق، المقيم في بريطانيا حالياً، بعد إدانته بتهمة "جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية"، تقدر قيمتها بـ90  مليون يورو.

وأدين الأسد المقيم في المنفى منذ العام 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد، بين 1996 و2016"، إلا أنه كان غائباً عند صدور الحكم ولم يحضر المحاكمة  فيما أعلن فريق الدفاع عن رفعت الأسد فوراً أنه سيقدم طعناً أمام محكمة النقض.

وخلال المحاكمتين، أكد فريق الدفاع أن مصدر أمواله "قانوني تماماً" مشيرين إلى أنها "مساعدة ضخمة" من ولي العهد والعاهل السعودي فيما بعد عبد الله بن عبد العزيز، بين عام 1980 وتاريخ وفاته في 2015.

وسيصادر القضاء الفرنسي كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، كما صادر قصرين وعشرات الشقق في باريس، وقصراً مع أرض حوله، ومزرعة خيول في "فال-دواز" في باريس، وكذلك مكاتب في مدينة ليون، إضافة إلى 8.4 مليون يورو من ممتلكات تمّ بيعها.